ذكرت مصادر قريبة من الحكومة الإيرانية أمس، أن وزارة النفط اقترحت على مجلس الوزراء إلغاء الدعم على مادة البنزين والمشتقات النفطية الأخرى، ما يلغي حصة تموينية ويرفع السعر بنسبة الثلث. وأشار مواطنون إلى أن حصة الشهر الجاري من البنزين لم تُحوّل لهم، ما يؤشر إلى عزم الحكومة على رفع الدعم في شكل نهائي. لكن خبراء اقتصاديين يعتقدون بأن هذه التدابير تضغط على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في إيران، واللتين تشكلان 85 في المئة من الشعب. في هذا الإطار، أوردت صحيفة «ابتكار» أن 15 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر. واعتبرت أن ظاهرة الفقر تبقى قضية نسبية، خصوصاً بسبب انعدام وجود أرقام رسمية، لكنها أشارت إلى «أمراض» يعاني منها الاقتصاد الإيراني، بسبب «التدابير الاقتصادية العبثية والخطط غير المدروسة التي انتهجتها الحكومة السابقة» خلال عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. ولفتت الصحيفة إلى أن معايير السعادة والفقر تتمحور حول الغذاء والسكن والصحة، منبهة إلى «أهمية هذه المعايير في الدول النامية، إذ تؤثر في شكل مباشر في حياة المواطنين، لارتباطها بقضايا أخرى مثل التضخم والبطالة». وانتقد الاقتصادي الإيراني محمود جام ساز آليات قياس العوامل الاقتصادية، مثل التضخم والبطالة، إذ رأى أنها لا تعكس صورة واضحة عن المعدلات الحقيقة لتلك الأمراض. ويعتقد خبراء بأن ظاهرة الفقر قضية نسبية، إذ إن الفقير في طهران لا تنطبق عليه هذه الصفة في المدن الإيرانية الأخرى، كما أن مستوى المعيشة في المدن النائية يختلف عنه في العاصمة والمدن الكبرى. لكن الثابت أن تراجع أسعار النفط وانتهاج الحكومة سياسة تقشف في الموازنة، يفاقمان المشكلات الاقتصادية للمواطن الإيراني. ويسود اعتقاد بأن نشر صحيفة «ابتكار» المعتدلة هذا الموضوع على صفحتها الأولى، يشيع انطباعاً برغبة الأوساط القريبة من الحكومة في الدخول على خط الانتخابات النيابية المرتقبة العام المقبل، إذ بدأت بوادر النشاطات الانتخابية في شكل مبكر، خصوصاً أن مقال «ابتكار» يشير إلى فشل السياسات الاقتصادية خلال عهد نجاد. وتؤكد حكومة الرئيس حسن روحاني نجاحها في كبح ارتفاع التضخم والبطالة في إيران.
