بدأت الحكومة الايرانية أمس، تنفيذ خطتها لرفع الدعم عن السلع الأساسية، وخصوصاً النفط ومشتقاته، والكهرباء والماء، اضافة الي الطحين، والتي أدت الى ارتفاع سعر البنزين اربع مرات. وبموجب الخطة، ارتفع سعر حصة ال60 ليتراً من البنزين شهرياً المخصصة لكل سائق، من 0,10 دولار لليتر الى 0,40 دولار. ولكل استهلاك يفوق هذه الحصة، على السائقين شراء ليتر البنزين بسعر 0,70 دولار، بدل 0,40 دولار. لكن الحكومة أعلنت تقديم حصة «استثنائية» تبلغ 50 ليتراً من الوقود لكل سائق بالسعر المدعوم، اي 0,10 دولار. كما ارتفع سعر المازوت تسع مرات، ليصبح 0,150 دولار بعدما كان 0,0165 دولار لليتر. وسيرتفع ايضاً سعر الكهرباء والماء والغاز بنسبة 3 الى 5 مرات، ولكن في شكل تدريجي يأخذ في الاعتبار استهلاك العائلات. وأبقت الحكومة السعر الحالي للخبز، حتى إشعار آخر، لكن مسؤولاً أعلن إلغاء كلّ الاسعار المدعومة للطحين، وابدالها بأسعار معدلة تُنفذ بحسب المناطق. وتعويضاً عن ارتفاع اسعار هذه المواد، قررت الحكومة استخدام جزء من الوفر الذي ستحققه الخطة، من اجل زيادة المساعدة المالية المباشرة التي تقدمها للسكان. وأفادت الارقام الرسمية بأن نحو 20 مليون عائلة، اي 60 مليون ايراني (من اصل 74 مليوناً) وُضعت حساباتهم المصرفية معونة حكومية قدرها نحو 80 دولاراً، تساوي نحو 15 بليون دولار. وشهدت محطات الوقود ازدحاماً قبل بدء تطبيق الخطة، فيما قال أحد العاملين في محطة بطهران بلغة ساخرة: «هل الناس سعداء؟ بالطبع يرحب الإيرانيون دائماً بارتفاع الأسعار؟». وقال مواطن في العاصمة من ذوي الدخل المتوسط: «لن أستطيع استخدام سيارتي منذ الآن، في ظل هذه الأسعار المرتفعة. لن يكون الأمر سهلاً على الناس، في ظل عدم وجود نظام جيّد للنقل العام. سيكون من الأفضل بالنسبة إليّ البقاء في المنزل». يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس محمود احمدي نجاد في برنامج تلفزيوني مساء السبت، تطبيق الخطة التي وصفها بأنها «عملية جراحية كبري وشاقة للاقتصاد الايراني، لم تشهد ايران مثلها»، مشدداً على انها «الخطة الاقتصادية الأضخم والأكثر شعبية في البلاد». وقال: «بعض وسائل الاعلام الاجنبية تقود حملة ضد هذه الخطة. هم لا يريدون لإيران ان تتقدم وتصبح نموذجاً (للنمو) وبلداً من دون فقراء». واعتبر ان الخطة ستساهم في تحريك الاقتصاد، موجدة فرص عمل ومساهمة في خفض نسبة التضخم، مؤكداً ان الصناعيين تعهدوا المحافظة على استقرار الاسعار، علي رغم ارتفاع بدل الطاقة، كما تعهدت الجمعيات الاستهلاكية واصحاب النقابات والجمعيات المهنية، المحافظة علي استقرار الاسعار. لكن مسؤولين ونواباً ورجال دين أعربوا عن خشيتهم من ان تحمل هذه الخطة آثاراً اقتصادية واجتماعية مدمرة، خصوصاً لناحية زيادة مستوى التضخم والبطالة، في وقت بدأت العقوبات الدولية تؤثر سلباً على اقتصاد البلاد. وقال النائب درويش قنبري اني ان الدفع النقدي المباشر لن يعوض زيادات الاسعار، مضيفاً: «بناءً على ما قاله خبراء الاقتصاد، سيرتفع معدل التضخم ما بين 20 و70 في المئة خلال العام المقبل». لكن 175 نائباً من اصل 290، بعثوا برسالة الى نجاد، اعتبروا فيها ان تطبيق هذه الخطة «يبرهن عن الاستقرار الاقتصادي» للبلاد، كما رحبت الصحيفة الاقتصادية الأولى في البلاد «دوناي اقتصاد» بما سمته «التحرّر من مخدر الحمائية»، معتبرة انه «سيضمن في المستقبل ازدهار» البلد.
