تخوف مستثمرون في قطاع الاستقدام من أن تؤدي قرارات وزارة العمل التي صدرت أول من أمس إلى زيادة الإشكاليات والتعثرات التي يعاني منها قطاع الاستقدام من الدول المصدرة للعمالة، مطالبين الوزارة بتقنين إصدار التأشيرات المتعلقة بالعاملة المنزلية وخصوصاً من الفيليبين، مشيرين إلى أن قرارات وزارة العمل بها جوانب إيجابية وأخرى بحاجة إلى درس بشكل أعمق، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم يتفقون مع أي تنظيم يسهم في حل مشكلات استقدام العمالة المنزلية التي تحولت هاجساً كبيراً للكثير من المستثمرين والمستفيدين. وشددوا في حديثهم ل«الحياة» على أن هناك خللاً في الاتفاقات التي توقعها وزارة العمل مع الدول التي تصدر العمالة المنزلية إلى المملكة، إذ لم تراعِ فيها المعاملة بالمثل في إجراءات الاستقدام، وهو ما يتطلب إعادة النظر فيها. وقال رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة يحيى آل مقبول، إنه يتفق مع أي تنظيم تصدره وزارة العمل ويسهم في حل مشكلات استقدام العمالة المنزلية التي أصبحت تمثل هاجساً كبيراً للكثير من المستثمرين والمستفيدين، مشيراً إلى أن قرارات وزارة العمل التي صدرت أول من أمس فيها جوانب إيجابية وأخرى بحاجة إلى درسها بشكل أعمق. وأضاف أنه كان من الأفضل قبل إصدار هذه القرارات أن تقوم وزارة العمل بتوضيح تلك القرارات وآليات تنفيذها لمكاتب الاستقدام، وأن تعمل على تنظيم ورشة عمل لأصحاب المكاتب يتم من خلالها تثقيفهم وتوعيتهم حتى يطلعوا على جميع جوانب هذا التنظيم، والإجابة عن استفسارات أصحاب المكاتب. وتابع: «القرارات التي صدرت فيها جوانب يصعب تطبيقها وخصوصاً من حيث الأسعار، إذ كان من الأفضل صدور القرار قبل إصدار التأشيرات للبلدان الجديدة المصدرة للعمالة مثل بنغلاديش». ولفت إلى أن المستثمرين عرضوا أكثر من مرة اقتراحات لحل مشكلة العمالة تحفظ حقوق جميع الأطراف سواء العمالة أم المستفيد أم المكتب أم الشركة التي تقوم بدور الوسيط، وأكد ضرورة تقنين تأشيرات العمالة المنزلية حتى يتم تنظيم عملية الاستقدام وإعطاء الفرصة لمكاتب الاستقدام بالحصول على العدد المطلوب شهرياً، مشيراً إلى أنه ستنتج من ذلك جودة في نوعية العمالة وانخفاض مدة الاستقدام وتراجع الأسعار. وبين أن الوضع الراهن للاستقدام وخصوصاً من الفيليبين يشهد تعقيدات كبيرة وتراكماً في عدد التأشيرات، إذ يتجاوز عدد التأشيرات المتعثرة الآلاف، ونتج من ذلك تعطل عمل كثير من المكاتب وزيادة في مدة الاستقدام التي وصلت إلى أكثر من عشرة أشهر. وشدد آل مقبول على ضرورة «وضع شروط وضوابط على الأشخاص الذين يرغبون في استقدام عاملة منزلية، ولا يتم فتح الباب لكل من أراد عمالة من دون الحاجة إليها، خصوصاً أن معظم قضايا العاملات المنزليات تتركز في عدم دفع رواتبهن». وذكر أنه «في السابق كانت مدة الاستقدام لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إلا أنه مع زيادة عدد التأشيرات تراكمت في البلد المصدر للعمالة، كما أن الفيليبين مثلاً لا تصدر شهرياً إلا عدداً محدوداً من التأشيرات، وأوقفت السفارة قبول تأشيرات جديدة حتى يتم الانتهاء من المتراكم لديها». من جهته، قال أحد العاملين في مكتب للاستقدام عبدالرحمن السالم إن هناك تخوفاً من زيادة العقبات والإشكاليات في البلدان المصدرة للعمالة المنزلية، خصوصاً أن هناك جوانب في القرارات من الصعب تطبيقها، وبالتالي ستؤدي إلى زيادة معاناة الكثير من الناس. وأشار إلى نقاط وردت في قرارات الوزارة والمتعلقة بالأسعار ومدة الاستقدام، وأكد أن من الصعب تطبيقها، خصوصاً مع الدول التي يتم الاستقدام منها حالياً مثل الفيليبين، إذ إن هناك إجراءات يطبقها الجانب الفيليبيني تمتد من شهرين إلى خمسة أشهر، وهذا يتطلب تدخل وزارة العمل لحل هذه الإشكالات في ظل تراكم آلاف التأشيرات لدى مكاتب الاستقدام. ولفت السالم إلى أن إجراءات استقدام العمالة المنزلية تزداد تعقيداً من يوم إلى آخر، وذلك نتيجة زيادة عدد التأشيرات التي تصدر من وزارة العمل للراغبين في الحصول على عمالة منزلية، وعدم توافر بلدان عدة لتصدير العمالة المنزلية إلى المملكة، إضافة إلى التعقيدات التي فرضتها الفيليبين على تصدير عمالتها إلى المملكة. وتساءل عن سبب عدم تدخل وزارة العمل لحل تلك الإشكاليات خصوصاً أن هناك آليات جديدة سبق الإعلان عنها تشير إلى أن هناك ربطاً إلكترونياً بين السعودية والفيليبين في ما يتعلق بتصاديق العقود والتأشيرات، وللأسف لم يتم تفعيل ذلك ولم نر شيئاً من ذلك حتى الآن. وكانت وزارة العمل أعلنت أول من أمس حزمة قرارات وتنظيمات جديدة بهدف تحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية، التي تشهد أزمة كبيرة بسبب تأخر وصول العمالة المنزلية والارتفاع المبالغ فيه في تكاليف الاستقدام، وضعت سقفاً أعلى لاستقدام العمالة المنزلية البنغلاديشية لا يتجاوز 7 آلاف ريال، كما أقرت غرامة بواقع 100 ريال عن كل يوم تأخير، فيما رأى متخصصان في الاستقدام أن القرارات جيدة، ولكنها ليست كافية، ولن تعالج مشكلة الاستقدام. مستثمر: لدينا خلل في اتفاقات الاستقدام قال المستثمر في قطاع الاستقدام يوسف باداوود، إن مشكلة تعثر الاستقدام من الفيليبين أو من غيرها ليست فقط في تراكم عدد التأشيرات، بل هناك خلل كبير في الاتفاقات التي وقعتها وزارة العمل مع الدول المصدرة للعمالة، إذ لم تراعِ الاتفاقات المعاملة بالمثل في إجراءات الاستقدام. وأضاف أن هناك عقبات أخرى أسهمت في حدوث تلك الإشكاليات، من أهمها عدم تدخل كل من وزارتي العمل والخارجية في حل العقبات التي تعترض إجراءات الاستقدام ومعاملة الدولة المصدرة للعمالة بالمثل، كما لم يتم وضع إجراءات محددة وتطبيق اللوائح المنظمة لحل إشكاليات العمالة المنزلية في المملكة، وهذه الإجراءات تستغرق في الوقت الحاضر وقتاً طويلاً من دون حل». وزاد: «من الإشكاليات وصول بعض العمالة المنزلية إلى المملكة وبعد شهرين أو ثلاثة ترفض تلك العمالة العمل وتطلب السفر، ما يكبد مكاتب الاستقدام خسائر كبيرة، وهذا يتطلب إيجاد آلية لحل ذلك ووضع من يرفض العمل قبل إكمال المدة النظامية في قائمة الممنوعين من دخول المملكة مرة ثانية». واعتبر باداوود أن قطاع الاستقدام أصبح استثماراً طارداً وليس جاذباً في ظل انتشار السماسرة (تجار شنطة) الذين يقومون بجمع عدد من التأشيرات ويذهبون إلى البلدان المصدرة للعمالة المنزلية تحت مظلة أحد مكاتب الاستقدام في المملكة ويتسببون في ارتفاع تكاليف الاستقدام، مطالباً بتجريم من يقوم بذلك من دون ترخيص رسمي.
