أكد مختصون في قطاع الاستقدام أن عملية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة التي شملت مخالفي نظامي الإقامة والعمل في المملكة رفعت الطلب على استقدام العمالة المنزلية من الفيليبين أخيراً بنسبة 15 في المئة، خصوصاً أن نحو 50 في المئة من المواطنين كانوا يعتمدون على عمالة منزلية مخالفة للنظام. وأبدى هؤلاء في حديثهم مع «الحياة» تذمرهم من الإجراءات التي تطبقها الفيليبين وتعامل بها مكاتب الاستقدام السعودية، والتي تسببت في توقف وإقفال عدد منها وتكبد أصحابها خسائر بسبب التعقيدات التي لم تجد حلاً أو تدخلاً من وزارتي الخارجية والعمل. وقال المتخصص في قطاع الاستقدام المهندس فيصل الحرندة، إن الاستقدام من الفيليبين يشهد طلباً كبيراً على رغم الإجراءات الكثيرة والمعقدة التي يطبقها الجانب الفيليبيني، والتي تسببت في ارتفاع عدد منتظري الاستقدام بنسبة 15 في المئة خلال الفترة الأخيرة. وأضاف: «عملية التصحيح التي نفذتها وزارة العمل وشملت مخالفي نظامي الإقامة والعمل كشفت أن نحو 50 في المئة من المواطنين كانوا يعتمدون على عمالة مخالفة، وحالياً اتجهوا إلى البحث عن عمالة منزلية نظامية، ما تسبب في ارتفاع عدد منتظري الاستقدام لدى كثير من المكاتب»، مشيراً إلى أن سوق الاستقدام تشهد طلباً كبيراً، ونحن نترقب توقيع اتفاق الاستقدام مع الجانب الهندي، والذي سيسهم في شكل كبير في حل مشكلة الانتظار لكثير من الباحثين عن عمالة منزلية. من جهته، قال مستثمر في قطاع الاستقدام (فضّل عدم ذكر اسمه): «إن الاتفاق الذي تم توقيعه مع الجانب الفيليبيني يحافظ على حقوق عمالته ويضيع حقوق السعوديين، سواء أكانوا أصحاب مكاتب أم مستفيدين من العمالة (كفلاء)، وهناك معاناة كبيرة للاستقدام من الفيليبين، وطالبنا بتدخل الجهات ذات العلاقة، سواء من وزارة الخارجية أم وزارة العمل، ولكن للأسف لم نجد تجاوباً حتى الآن». وكشف أن «عدداً من المستثمرين في مكاتب الاستقدام سيقومون برفع شكوى إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بسبب عدم إيجاد حل لمعاناتهم، خصوصاً في ظل ضياع حقوق الكثير من العاملين في هذا القطاع، ونحن نطالب بحل القضايا التي تتعلق بالاستقدام من الفيليبين في أسرع وقت». وحول طبيعة معاناة مكاتب الاستقدام في السعودية، قال: «من أمثلة المعاناة التي نواجهها أن المكتب الفيليبيني يتعامل مع خمسة مكاتب سعودية، فيما المكتب السعودي لا يستطيع التعامل إلا مع مكتبين من الفيليبين فقط، مع التوقيع على عشرات الأوراق من التعهدات للجانب الفيليبيني، إضافة إلى وجود فوضى في المكاتب الفيليبينية التي يقوم بعضها ببيع للخادمات». وتابع: «هناك بعض من المكاتب السعودية تقوم ببيع العقود والوكالات للمكاتب الفيليبينية، ما تسبب في ضياع حقوق كثير من المستثمرين والأفراد الذين يرغبون في الاستقدام من الفيليبين». وأشار إلى أنه لا يوجد من يدافع عن حقوق المكاتب السعودية، فيما يقوم الجانب الفيليبيني بالدفاع عن حقوق عمالته من دون النظر إلى الطرف الآخر (الجانب السعودي) الذي أصبح الضحية، وهذا ما يحدث في عملية الاستقدام من الدول كلها. وانتقد طول فترة الاستقدام من الفيليبين التي تصل أحياناً إلى عام، بسبب الفوضى في السوق الفيليبينية وبعض المكاتب السعودية، مشيراً إلى أنه عندما كانت اللجنة الوطنية للاستقدام تتولى شؤون الاستقدام وتتابعه كانت الحقوق محفوظة ويتم حل معظم التعقيدات سريعاً، «أما الآن فتراكمت التعقيدات والفوضى، وتوقفت مكاتب كثيرة بسبب هروب عمالتها أو عدم إنهاء إجراءات الاستقدام من الجانب الفيليبيني». أما رئيس لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية بجدة يحيى آل مقبول، فوصف الطلب على الاستقدام بأنه طبيعي عموماً باستثناء الطلب على العمالة الفيليبينية التي تشهد طلباً كبيراً، خصوصاً أنه لا توجد قنوات استقدام أخرى. ولفت إلى أن هناك فئة من العاملات المنزليات شملتها حملة التصحيح، سواء لنظام الإقامة أم العمل، غير أنه لا توجد إحصاءات دقيقة توضح حجمها، ما يجعل من الصعب توضيح أثرها في قطاع الاستقدام من حيث الارتفاع أو الانخفاض.
