حصدت السعودية أربع جوائز من جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي التي أقيمت بالتزامن مع المؤتمر الخليجي الأول للحكومة الالكترونية الذي عُقد في العاصمة العمانية مسقط. وحقق برنامج التعاملات الحكومية الالكترونية «يسر» المركز الأول لجائزة أفضل مشروع للحكومة الإلكترونية عن مشروع قناة التكامل الحكومية وتسلم الجائزة المدير العام للبرنامج المهندس علي آل صمع. كما حصل نظام سداد للمدفوعات في السعودية على جائزة المركز الأول في فرع الاقتصاد الإلكتروني، تسلمها الرئيس التنفيذي لنظام سداد للمدفوعات عبدالملك آل الشيخ، فيما فازت بوابة محافظة جدة بجائزة المركز الثاني لأفضل محتوى إلكتروني وتسلمتها مساعد أمين مدينة جدة الدكتورة أروى الأعمى. وفاز المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً بجائزة تقديرية. وأوضح المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية المهندس علي آل صمع في بيان أمس أن ما حققته المملكة من إنجازات على مستوى الخليج يعكس الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات الحكومية في تحقيق رغبة القيادة في تقديم خدمات حكومية أكثر سهولة وتيسيراً على الأفراد وقطاع الأعمال، مشيراً إلى أن هذه الجوائز تأتي تتويجاً للكثير من الجهد الذي تبذله الجهات الفائزة في سبيل التحول إلى تعاملات إلكترونية حكومية، وتجعل من هذه المشاريع الفائزة نماذج يحتذى بها داخل المملكة وحتى على مستوى الخليج. وأضاف أن المشاريع الفائزة تمثل عينة من مشاريع رائدة على مستوى المملكة تستحق الجائزة الخليجية وسينعكس ذلك من خلال نتائج النسخة الثانية من هذه الجائزة. من جهتها، أوضحت مديرة ضمان الجودة والتميز في هيئة تقنية المعلومات رئيسة فريق تنظيم جائزة الحكومة الإلكترونية فاطمة الريامية أن مشاركة 69 مشروعاً إلكترونياً من مختلف المؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون ومشاركتها في تصفيات الجائزة تعكس مدى الاهتمام وحرص جميع الدول المشاركة على تقديم أفضل ما لديها من مشاريع مبتكرة ومتنوعة في أساليبها وأفكارها وتقنياتها الإبداعية، مشيرة إلى أن اللجنة التحكيمية ضمت في عضويتها خبراء في تقنية المعلومات من كل الدول الخليجية إضافة إلى خبيرتين دوليتين من الأممالمتحدة برئاسة رئيس مجلس إدارة جائزة القمة العالمة لمجتمع المعلومات بيتر بوك. وفي ختام المؤتمر الخليجي الأول للحكومة الالكترونية تلا الرئيس التنفيذي لهئية تقنية المعلومات في عمان الدكتور سالم الرزيقي التوصيات الختامية للمؤتمر وجاء فيها: استنباط أطر عملية على مستويات عدة وفي مجالات مختلفة، وذلك لتبادل الخبرات الإقليمية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، مثل عقد مؤتمرات مماثلة، وورش عمل تخصصية وجائزة الحكومة الإلكترونية لدول الخليج العربية بشكل دوري، واستنباط نماذج عملية من المشاريع الناجحة لتعميمها، إلى جانب إنشاء قسم خاص بالحكومة الإلكترونية في موقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لتوطيد العمل المشترك. كما نادى المؤتمر بتعزيز مستوى التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لدراسة المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالحكومة الإلكترونية والعمل على رفع مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المؤشرات، وبحث إمكان إيجاد مؤشر خليجي، إلى جانب وضع هيئات وبرامج الحكومة الإلكترونية الخليجية على خريطة التطور العالمي في مجالات المعرفة عموماً والإلكترونية خصوصاً. وعلى صعيد تكوين البنية الأساسية وتقديم الخدمات المطلوبة أوصى المؤتمر بالعمل على اتخاذ الإجراءات والتشريعات الكفيلة بإدماج تقنية المعلومات والاتصالات في جميع الوظائف والعمليات التي تقوم بها مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وأن تؤخذ بالحسبان مراحل التصميم الاستراتيجي وصياغة الخطط التنموية والتنفيذية، وإيجاد الحوافز المناسبة لمؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، لتشجيعهم على الاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية. وفي مجال بناء القدرات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات من منظور المجتمع شدد المؤتمر على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري العامل في المجالات ذات الصلة بالمجتمع الرقمي، لاسيما الخدمات الإلكترونية الحكومية، التقنيات الحديثة، المحتوى الإلكتروني وغيرها، من خلال إنشاء شراكات مع مؤسسات التعليم العالي.
