أعلن النائب حسين الفلوجي أن هناك مشروعاً جديداً سيُطرح على البرلمان العراقي، يقضي بتشكيل هيئة قضائية عراقية تُشرف على مطالبة المواطنين متضررين العراقيين من عمليات قوات «التحالف» بقيادة الولاياتالمتحدة بتعويضات عن الخسائر المادية التي تكبدوها بسبب الحرب على العراق. وأكد الفلوجي ل «الحياة» أن «المشروع يتضمن تشكيل هيئة قضائية مركزية مستقلة لها شخصية معنوية تتألف من سبعة أعضاء هم ثلاثة قضاة من الدرجة الأولى ومحاميان مشهود لهما بالكفاءة، وأستاذ خبير في القانون الدولي وآخر خبير في السياسة الدولية، على أن يترأس الهيئة أحد القضاة الثلاثة». وأوضح أن «المشروع يتضمن كذلك تشكيل هيئات قضائية فرعية، هم اثنتان في بغداد إحداهما في صوب الكرخ والثانية في الرصافة، وهيئة واحدة في كل محافظة تُشكل بالآلية ذاتها وتتلقى الدعاوى من المواطنين ضد القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها للنظر في مدى مطابقة حق المواطنين». وأشار الى «وجوب تأسيس صندوق محلي وطني يحمل اسم صندوق التعويضات، على أن تودع الأموال التي تقدمها القوات الاميركية فيه. وبعد جمع القرارات القضائية، تسلم هذه الأموال للمتضررين طبقاً للقرارات القضائية ونسبة التعويض». ولفت إلى أن «المشروع يحمل شقين، الأول قضائي سيعالج بتشكيل الهيئات المذكورة، والثاني سياسي سيعالج بتوقيع بروتوكول اضافي للاتفاق الأمني يلزم الحكومة الاميركية بالاعتراف بحق تعويض العراقيين المتضررين من القوات الأميركية وحلفائها، إذ ستكون المسؤولية تضامنية بين الولاياتالمتحدة والدول التي شاركت معها في احتلال العراق». وبحسب المشروع، صنف الفلوجي الانتهاكات التي يعوض عنها من الأشد الى الأدنى، إذ وضعت قضية القتل في مقدمها ثم الاصابات، تليها الاعتقالات وعمليات دهم المنازل ثم الاضرار الاقتصادية للافراد والشركات. وقال الفلوجي إن «الآلية المطلوبة لطرح المشروع أمام البرلمان تتضمن طرحه من احدى اللجان البرلمانية او من أحد النواب بعد نيله الموافقة الخطية من عشرة نواب آخرين»، مشيراً الى أنه سيطرح مشروعه بالطريقة الثانية. وكانت وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل طالبت العراقيين المتضررين من القوات الاميركية برفض التعويضات المباشرة التي تقدمها لهم عند انتهاكها حقوقهم، واللجوء الى وزارة حقوق الانسان لرفع دعاوى قضائية أمام الماكم الدولية لاسترداد حقوقهم. وبحسب مشروع الفلوجي، فإن العراقيين المتضررين من القوات الأميركية سيتمكنون من الحصول على التعويضات عن الضرر الذي لحق بهم في محاكم عراقية متخصصة.
