أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (السبت)، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية للإفراج الكامل عن أموال الضرائب الفلسطينية المحجوزة لديها. وأضاف عباس خلال اجتماع مع اللجنة التنفيذية ل "منظمة التحرير الفلسطينية" أنه تم التوصل إلى "اتفاق مع اسرائيل وهو أن ترسل هذه الأموال كاملة، للأشهر الثلاث كاملة ." وأوضح أنها المرة الأولى التي يتم فيها الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على تشكيل لجنة ثنائية لبحث المستحقات المالية بين الجانبين، قائلاً "هناك لجنة ثنائية من طرفنا ومن طرف الإسرائيليين، وهذه المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك لتناقش كل المستحقات لنا وعلينا، لأنه لنا عليهم الكثير وهم يزعمون أن لهم علينا أموال"، مضيفاً "نطرحها وما يتم الاتفاق عليه نحن مستعدون أن نقبل به." ورفضت السلطة الفلسطينية سابقاً إستلام أموال الضرائب الفلسطينية التي حولتها إسرائيل بعد أن خصمت منها ما قالت إنها "ديون لشركات المياه والكهرباء الإسرائيلية"، بالإضافة إلى المستشفيات التي تحول إليها الحالات المرضية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية. وقال عباس "تعلمون أن الحكومة الإسرائيلية قررت أن ترسل لنا الأموال مخصوماً منها ثلث استحقاقاتنا، فرفضنا أن نستلمها وأرسلت إلى المصرف وقلنا للمصرف أن يعيدها على رغم الظروف الصعبة التي نعيشها." وعجزت الحكومة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية بعد حجز إسرائيل لأموال الضرائب التي تجمعها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية، مقابل عمولة نسبتها ثلاثة في المئة رداً على انضمام الفلسطينيين إلى عدد من المنظمات الدولية ومنها "المحكمة الجنائية الدولية". وتشكل هذه الأموال التي تقدر بحوالى 130 مليون دولار شهرياً ثلثي دخل السلطة الفلسطينية. وتمكنت الحكومة الفلسطينية على مدار الأشهر الأربعة الماضية من دفع جزء من رواتب ما يقارب من 160 ألف موظف، يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري. وأوضح عباس "عندما تأتي الأموال المحجوزة لدى إسرائيل، سيكون لدى مجلس الوزراء المقدرة على دفع الرواتب بأكملها". ولم يصدر تعقيب فوري من الحكومة الإسرائيلية على هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
