هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في حال عدم قيام إسرائيل بتحويل ك أموال الضرائب، التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية. وقال «فإما تعطوننا إياها (أموال الضرائب حوالي 130 مليون دولار شهرياً) كاملة أو نذهب إلى التحكيم أو المحكمة إنما بهذا الأسلوب لن نقبل ذلك وبالفعل قررنا إعادة هذه الأموال لم نستلمها». وأضاف «الآن هناك قضايا أخرى أمام محكمة الجنايات الدولية أولها الاعتداءات على غزة، والثانية هي الاستيطان والآن القيادة تدرس هذه القضايا دراسة معمقة لتقدمها في الوقت المناسب إلى محكمة الجنايات الدولية». وكانت إسرائيل قد أعلنت في شهر مارس الماضي أنها ستفرج عن عائدات الضرائب، التي تقدر بمئات ملايين الدولارات كانت قد أوقفت سدادها مطلع العام 2015، رداً على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية. بينما أكدت الحكومة الفلسطينية أنها سترفض تلقي الأموال «دون تدقيق». قال عباس إن سلطته رفضت استلام أموال الضرائب، التي تحتجزها إسرائيل بعد أن اقتطعت ثلثها. وأضاف عباس خلال احتفال بافتتاح حديقة (الاستقلال) في رام الله «وقالوا (إسرائيل) سنرسل لكم الأموال وأرسلوها وقد اقتطعوا منها الثلث». وتساءل عباس: لماذا تريد إسرائيل اقتطاع الثلث من هذه الأموال، التي تجبيها مقابل عمولة تبلغ 3%. وقال «لماذا؟ هل هذه ديون؟ مَنْ الذي يقرر؟ نحن طرف آخر.. قالوا (إسرائيل) ليس لكم حق. قلنا لا نريد هذه الأموال». وأضاف «هذه أموالنا وليست حسنة منكم وليست تبرعاً منكم، ولن نقبل إلا أن نحصل على حقنا كاملاً». وتقول إسرائيل إن هناك ديوناً متراكمة على الفلسطينيين لشركات الكهرباء والمياه الإسرائيلية إضافة إلى أموال لعدد من المستشفيات الإسرائيلية، التي تحول إليها وزارة الصحة الفلسطينية حالات مرضية. واحتجزت إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية على مدار الأربعة أشهر الماضية رداً على انضمام الفلسطينيين إلى عدد من المنظمات الدولية منها المحكمة الجنائية الدولية. وعجزت السلطة الفلسطينية، التي تشكل هذه الأموال ثلثي دخلها من الوفاء بالتزاماتها المالية ودفعت جزءاً من رواتب 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري. وأصبحت فلسطين في الأول من إبريل الماضي عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال.
