قالت الحكومة الفلسطينية يوم الثلاثاء أنها تلقت دعما من المملكة العربية السعودية بقيمة 60 مليون دولار. واضافت الحكومة في بيان صادر عن مكتب رئيسها أن هذه المساعدة "ستمكنها من سداد فاتورة رواتب الموظفين العمومين مشيرة إلى ان الموظفين الذين يبلغ راتبهم 2000 شيقل فأقل سيتقاضون كامل راتبهم كما جرت العادة خلال الثلاثة أشهر الماضية." وعملت إسرائيل على احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل عمولة تبلغ ثلاثة بالمئة عن البضائع التي تدخل من خلالها الى السوق الفلسطيني للشهر الثالث على التوالي. وعجزت الحكومة الفلسطينية عن تسديد رواتب ما يقارب من 160 الف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري منذ ثلاثة اشهر ودفعت لهم نسبة منها. واتهمت الحكومة الفلسطيينة اسرائيل "باتباع سياسة القرصنة والعقاب الجماعي ولم تحول عائدات الضرائب لحد الان." وقال بيان الحكومة ان إسرائيل "اعلنت عن نيتها الاقتطاع من أموال المقاصة لصالح شركة الكهرباء الاسرائيلية الامر الذي اعتبرته (الحكومة الفلسطينية) منافيا للاتفاقات بين الطرفين ولكل الاعراف الدولية." وأضاف البيان ان الحكومة الفلسطينية تجدد تأكيدها "على رفض قبول عائدات الضرائب من إسرائيل دون خضوع الفواتير الاسرائيلية للتدقيق." ولم يصدر تعقيب من الحكومة الاسرائيلية على إستمرار حجز الاموال الفلسطينية. وعلى صعيد آخر أكدت مصادر في مكتب وزير الاقتصاد الفلسطيني ونائب رئيس الوزراء محمد مصطفى استقالته من منصبه دون توضيح الاسباب. ورفض مصطفى والمتحدث باسم الحكومة الرد على تساؤلات حول اسباب الاستقالة. ويرأس مصطفى اضافة إلى منصبه كوزير للاقتصاد لجنة اعمار قطاع غزة التي شكلتها الحكومة الفلسطينية اضافة الى توليه رئيس مجلس صندوق الإستثمار الفلسطيني الذراع الاستثماري للسلطة الفلسطينية.
