طالب اتحاد القوى السني المجتمع الدولي بمساعدات مالية لإعادة إعمار المحافظات التي تم تحريرها من تنظيم «داعش»، فيما جددت عائلات ضحايا مجزرة «سبايكر» تظاهراتها مطالة الحكومة بكشف مصير أبنائها. وقالت النائب عن اتحاد القوى نورا البجاري في اتصال مع «الحياة» إن «المخصصات التي تضمنتها الموازنة لحظت 500 بليون دينار لتنمية الأقاليم وإعادة إعمار المحافظات المحررة، وهو مبلغ لا يكفي حتى لأبسط المشاريع في أي محافظة، مقارنة بالدمار الذي لحق بها جراء الأعمال التخريبية التي ارتكبها داعش». وتابعت: «مجلس الوزراء قرر تعيين السيد عبد الباسط تركي في رئاسة صندوق إعمار المناطق التي تضررت بسبب العمليات الإرهابية، بإشراف نواب تلك المحافظات ومتابعتهم، وبما أن عمليات التحرير ما زالت مستمرة، فإن الإعمار لم ينطلق بعد، بسبب تراجع المخصصات بعد انخفاض أسعار النفط كما أن المجتمع الدولي لم يقدم أي مساعدة». وكان مجلس الوزراء خول في وقت سابق إلى عبد الباسط تركي سعيد الرئاسة وتشكيل صندوق إعادة إعمار المناطق التي تضررت بسبب العمليات الإرهابية، ومنحه الصلاحيات المناسبة. الى ذلك، تظاهر العشرات من ذوي ضحايا «سبايكر» وسط بغداد للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم. وقال مصدر في وزارة الداخلية إن «المتظاهرين قطعوا جسر الجمهورية وسط بغداد مطالبين الحكومة والجهات المعنية بكشف مصير أبنائهم الذين فقدوا منذ حزيران (يونيو) الماضي». يذكر أن «داعش» أعدم المئات من نزلاء سجن بادوش في الموصل وطلاب قاعدة «سبايكر» شمال تكريت عندما فرض سيطرته على هاتين المنطقتين. في غضون ذلك، أكدت مصادر في قيادة عمليات صلاح الدين كشف مقبرتين جديدتين داخل القصور الرئاسية في تكريت، وتم العثور على جثث أكثر من 50 شخصاً. وأكد المصدر ل «الحياة» أن «عمليات البحث عن رفات شهداء مجزرة سبايكر مستمرة بالتنسيق مع القائد العام للقوات المسلحة والجهات المساندة لإجراء ما يلزم وكشف أصحاب تلك الجثث». الى ذلك، طالبت النائب عن التحالف الوطني سميرة الموسوي بتشكيل لجنة عليا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء) حيدر العبادي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، فضلاً عن وزيري الدفاع خالد العبيدي، والداخلية محمد الغبان، للتحقيق في جريمة «سبايكر». وقالت: «يجب حل كل اللجان المشكَّلة لمتابعة قضية سبايكر، لأنها فشلت». وشددت على «ضرورة تشكيل لجنة عليا، لافتة إلى ضرورة أن يكون «للعشائر في المحافظة دور في ذلك». وانتقدت «غياب المدعي العام، مشددة على «عدم غلق القضية لأنها جريمة العصر». وتابعت أن «القضية واللجان أصبحت الآن في اطار المتاجرة والتجاذبات، ويجب قطع دابر هذه الأمور بتشكل اللجنة العليا».
