هاجمت مجموعات مُسلحة في شكل متزامن مكامن عسكرية عدة في مدينتي العريش والشيخ زويد في شمال سيناء فجر أمس، ما أسفر عن مقتل 5 عسكريين و15 «إرهابياً»، وفق بيان للجيش المصري، لكن مصادر مختلفة قالت أن 15 جندياً على الأقل قتلوا في الهجمات. وقال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير في بيان أن «اشتباكات وقعت بين مجموعات من العناصر الإرهابية وبعض المكامن الأمنية في مدينتي العريش والشيخ زويد في توقيت متزامن، ما أسفر عن مصرع 15 عنصراً إرهابياً وجرح آخرين، فضلاً عن استشهاد 5 أبطال من عناصر التأمين وإصابة آخرين... وجارٍ تنفيذ أعمال التمشيط والمطاردة لتصفية بقية العناصر الإرهابية». وعُلم أن الهجمات استهدفت 4 مكامن، هي «قبر عمير» و «الخروبة» في جنوب مدينة الشيخ زويد، واثنان على الطريق بين العريش ورفح. وقالت مصادر في الجيش أن «سيارات دفع رباعي هاجمت المكامن الأمنية في شكل متزامن بالأسلحة الآلية بعد قصف عنيف بقذائف آر بي جي ومدافع الهاون، واشتبكت معها قوات تلك المكامن، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى بين صفوف المهاجمين». وأشارت إلى أن «بعض جثامين القتلى في قبضة الجيش، وسيتم تحليل الحامض النووي للتعرف إلى الجناة... تمكن المهاجمون من إجلاء جثث أخرى». وأوضحت أن «عشرات المسلحين شاركوا في تلك الهجمات»، مشيرة إلى أن «الجماعات الإرهابية نفذت الهجمات بإسناد من مجموعات أخرى، منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى موقع الهجمات واشتبكت مع قوات الدعم لتلك المكامن». ولفتت إلى أن ضابطاً بين قتلى الهجمات. وفي حين أعلن الجيش بعد ساعات من الهجمات أن 5 عسكريين فقط قتلوا، نقلت وكالتا «رويترز» و «فرانس برس» عن مسؤولين في الشرطة أن 15 عسكرياً قتلوا، و17 آخرين جرحوا. وأكدت مصادر طبية ل «الحياة» أن مدنيين اثنين قُتلا في تلك الهجمات، وأن 17 مدنياً جُرحوا بينهم أطفال إصابات بعضهم خطرة، فيما جُرح 16 جندياً. وأغلقت قوات الجيش الطريق بين مدينتي العريش ورفح، وكل مداخل مدينة الشيخ زويد، وكثفت الدوريات الأمنية والعسكرية في الدروب الصحراوية، وحلقت مروحيات من طراز «أباتشي» بكثافة في سماء سيناء. وأتت الهجمات بعد هدوء نسبي ساد مدن شمال سيناء بعد إعلان الجيش تحقيق نجاحات في التصدي للجماعات المسلحة، على إثر تشكيل قيادة عسكرية موحدة لشبه جزيرة سيناء بقيادة الفريق أسامة عسكر. وكان الجيش أكد مقتل مئات المسلحين منذ الهجوم الدموي على ضاحية السلام الأمنية في العريش الذي قُتل فيه عشرات الجنود والضباط في كانون الثاني (يناير) الماضي. وقال مفتي مصر شوقي علام في بيان أن «القائمين بهذه الأعمال الإرهابية والتخريبية مفسدون في الأرض، ويستحقون اللعنة والطرد من رحمة الله وسوء العاقبة»، مضيفاً أن «الأعمال الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن أمر حرمه الشرع تحريماً قاطعاً ورفضه رفضاً كلياً بجميع أشكاله وألوانه وصوره لأن هذه العمليات الإرهابية قائمة على الإثم والعدوان وترويع الآمنين كما أنها إخلال وسلب لأمن المجتمع وطمأنينته». من جهة أخرى، أصدرت محكمة النقض برئاسة القاضي عادل الشوربجي حكماً نهائياً بمعاقبة 16 من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» بالسجن ما بين 3 و5 سنوات، إثر إدانتهم ب «التعدي على مواطنين مستخدمين أسلحة نارية في منطقة شبرا، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وإثارة الذعر بين المواطنين وإرهابهم» بعد أيام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013. وأرجأت محكمة النقض أيضاً إلى 7 أيار (مايو) المقبل، النظر في طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بتبرئة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من مساعديه، من اتهامات قتل متظاهري الثورة في عام 2011، وكذلك إسقاط اتهامات الفساد بالتقادم عن مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الفار حسين سالم. وجاء قرار الإرجاء لتجهيز قاعة المحكمة وعرض أسطوانة مدمجة خاصة بتصوير جلسة النطق بحكم البراءة أمام محكمة الجنايات في جولة الإعادة. واستغرقت جلسة محكمة النقض أمس بضع دقائق، وبدأت بتلاوة مقرر الجلسة نص الدعوى وأوجه الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم، ثم أذنت المحكمة لممثل نيابة النقض بإبداء الرأي القانوني الذي انتهت إليه في شأن طعن النيابة العامة. وطالب ممثل النيابة بإلغاء الحكم وتحديد جلسة للنظر في موضوع الطعن ومحاكمة المتهمين أمام محكمة النقض في آخر درجات التقاضي أمام المحاكم المصرية، إذ إن لا مجال لمثول المتهمين أمام محاكم الجنايات مرة أخرى. وسينحصر حكم النقض بين تأييد الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات أخيراً أو إلغاء تلك الأحكام لتباشر محكمة النقض بنفسها محاكمة المتهمين، ليكون حكمها في هذه الحالة نهائياً وباتاً، ولا يقبل الطعن عليه مجدداً بأي صورة من صورة التقاضي.
