أعلن الجيش المصري أمس العثور على جثة ضابط شرطة كانت تبنت خطفه قبل يومين، جماعة «أنصار بيت المقدس» التي بايعت تنظيم «داعش» قبل شهور. وأشار إلى مقتل 10 يشتبه بتورطهم في خطف الضابط وقتله، خلال حملة أمنية نفذها لتعقب الخاطفين. وقال الناطق باسم الجيش في بيان: «تم العثور فجر (أمس) على جثة الشهيد النقيب أيمن السيد إبراهيم الدسوقي في منطقة جنوب المقاطعة في شمال سيناء، بعد أن قامت العناصر الإرهابية بقتله»، موضحاً إن جثة الدسوقي عُثر عليها «في إطار عملية عسكرية مشتركة بين قوات الجيش والشرطة لمحاصرة ومداهمة العناصر الإرهابية في المناطق المحتمل اخفاء الضابط فيها، ونجمت عن هذه العملية أعمال مطاردة وتبادل إطلاق نيران أدت إلى قتل 10 عناصر إرهابية، وضبط 2 مدفع هاون، وحزام ناسف، وقنبلة يدوية، وكمية كبيرة من الذخائر، وتدمير 15 سيارة من أنواع مختلفة، و32 دراجة بخارية من دون لوحات معدنية كانت تستخدمها العناصر الإرهابية». وأضاف أن القوات تواصل «محاصرة ودهم المناطق المحتمل تواجد هذه العناصر فيها للقبض على من تبقى منها وتطهير المنطقة بالكامل». وكانت جماعة «أنصار بيت المقدس» التي تحولت إلى «ولاية سيناء» بعد مبايعة «داعش»، تبنت خطف الدسوقي الذي يعمل في مصلحة أمن الموانئ في معبر رفح أثناء توجهه إلى مقر خدمته، حين استوقفت في مكمن نصبته حافلة للعاملين في المعبر وخطفته منها. ونعى الناطق العسكري الضابط القتيل، مشدداً على أن «مثل تلك العمليات الجبانة التي تقوم بها فئة ضالة خرجت على الجماعة الوطنية وانتهجت العنف والغدر واستحلت دماء المصريين، لن تزيدنا إلا عزماً على تطهير أرض الوطن من خفافيش الظلام وأنصار التنظيمات المتطرفة التي تحاول بين الحين والآخر العبث بأمن مصر القومي وإثارة الفزع بين المواطنين». ونعت وزارة الداخلية الضابط الذي «طالته يد الخسة والغدر أثناء تأدية واجبه في شمال سيناء». وأكدت أن «رجال الشرطة سيظلون على عهدهم دائماً أوفياء لوطنهم ولدماء شهدائنا من أجل حماية شعبنا وتحقيق أهدافه. وبالتعاون مع رجال الجيش سنقتص لشهداء الوطن». وأفاد مصدر أمني بأن قوات نفذت حملة استهدفت مناطق جنوب رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، وأحرقت 11 سيارة و32 دراجة بخارية و83 عشة خاصة بالمسلحين ودمرت مزرعتين ومستشفيين ميدانيين لعلاج المسلحين ومخزناً لقطع غيار السيارات و16 منزلاً، إضافة إلى تفجير لغم أرضي محلي الصنع. وأضاف أن «أجهزة الأمن ألقت القبض على اثنين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية من المحرضين على تنظيم المسيرات وأعمال العنف ضد قوات الأمن ومنشآته وتم احتجازهم في أحد المقرات الأمنية للتحقيق معهم»، فيما استهدفت أجهزة الأمن مناطق عدة جنوب وغرب العريش ألقت خلالها القبض على 55 مشتبها بهم تفحصهم الأجهزة المعنية لاستخلاص المطلوبين. ومنع الأمن في مطار القاهرة أمس الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح من السفر إلى ألمانيا، تنفيذاً لقرار بوضع اسمها على قوائم الممنوعين من السفر، وتم السماح لها بالخروج من المطار من دون توقيفها. وأمر المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة بإحالة 11 متهماً ينتمون إلى «الإخوان» على محكمة الجنايات لاتهامهم ب «الاعتداء على القضاة المشرفين على الاستفتاء على الدستور» الذي تم تمريره في عهد الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2012 داخل لجان في منطقة كرداسة في محافظة الجيزة. وقالت التحقيقات إن عدداً من أعضاء «الإخوان» احتجزوا 3 قضاة من غرفة العمليات توجهوا إلى منطقة كرداسة لتفقد إحدى لجان الاقتراع التي اعتذر القضاة عن عدم الإشراف عليها، وتفقد سير العمل فيها والتعرف إلى هوية من يديرها. وأضافت أن «أعضاء الإخوان احتجزوا القضاة حتى حضرت قوة من قسم شرطة كرداسة وتمكنت من إطلاق سراحهم، والتوجه بهم إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، فقام أنصار الجماعة بمحاصرة قسم الشرطة أثناء وجود القضاة فيه». وحددت محكمة النقض جلسة 24 الشهر الجاري للنظر في الطعون المقدمة من النيابة العامة وهيئة الدفاع عن «الإخوان» في القضية المتهم فيها 545 من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بحرق قسم شرطة مطاي التابع لمحافظة المنيا عقب فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في آب (اغسطس) 2013. وكانت محكمة جنايات المنيا أصدرت في حزيران (يونيو) الماضي، حكماً بمعاقبة 37 متهماً بالإعدام شنقاً، والسجن المؤبد ل491 متهماً، وتغريم كل متهم 20 ألف جنيه، وبراءة 17 آخرين. وأرجأت محكمة جنايات بورسعيد أمس محاكمة المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع و190 آخرين من قيادات الجماعة وأعضائها في قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب إلى جلسة 1 شباط (فبراير) المقبل. وقررت المحكمة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، سماع مرافعة النيابة العامة وتخصيص الجلسات المقرر انعقادها أيام 2 و3 و4 شباط (فبراير) المقبل لمرافعات الدفاع عن المتهمين.
