أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب، أن «التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، تهدد مساعي دولنا الأفريقية للارتقاء بأهدافنا نحو تحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لمنطقتنا». وقال في اجتماعات الدورة ال18 لقمة «كوميسا» التي تستضيفها أديس أبابا والتي شارك فيها مترئساً وفداً وزارياً، إن مصر «انضمت إلى اتفاق السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (كوميسا) في حزيران (يونيو) 1998، وإلى منطقة التجارة الحرة ل «كوميسا» منذ إنشائها في تشرين الأول (أكتوبر) 2000»، مشيراً إلى أن ذلك «حقق الاستفادة المتبادلة والمصالح المشتركة لكل من مصر والدول الأخرى الأعضاء في التجمع». وأشار إلى «ازدياد حجم التجارة البينية، إذ ارتفعت قيمة الواردات من دول «كوميسا من 154 مليون دولار عام 1998 إلى 730 مليوناً عام 2013. في حين زادت الصادرات المصرية بما فيها تلك المتجهة إلى ليبيا والسودان، من 46 مليون دولار عام 1998 إلى 2.5 بليون عام 2013. كما باتت مصر أكبر مستورد للشاي من كينيا ومن أكبر الدول المستوردة للحوم من كل من السودان وإثيوبيا». ولم يغفل محلب «تزايد الاستثمارات المصرية في عدد من الدول الأعضاء في «كوميسا»، موضحاً أن «مشروع حفر قناة جديدة موازية لقناة السويس الحالية يهدف إلى تسهيل التجارة العالمية، وهي إضافة كبيرة لقارتنا ولتجارتنا البينية مع دول العالم». وأعلن افتتاح هذه القناة الجديدة مطلع آب (أغسطس) المقبل». وشدد على أن «تجربتنا معاً توضح الفائدة الأساسية من إنشاء منطقة تجارية حرة تتمثل بتوسيع نطاق السوق، وهو شرط أساس ليتمكن منتجونا الصناعيون من التمتع بوفورات الإنتاج الكبير». ورأى أن ذلك «يؤدي إلى زيادة في إنتاجيتهم وقدراتهم على المنافسة وفي التصدير، بل أيضاً الاحتفاظ بحصتهم في أسواقهم المحلية في مواجهة منافسة الواردات». وأضاف أن التنمية الصناعية «تتطلب أيضاً الاهتمام بالتعليم وتحديداً الفني وبالتدريب المهني، لرفع كفاءة اليد العاملة، والاهتمام بمستوى المواصفات القياسية لتقترب بل وتتطابق مع المواصفات القياسية في الدول المتقدمة، وترتفع جودة منتجاتنا». ولم يغفل أيضاً أن التنمية الصناعية «تستلزم توفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة، لإنتاج السلع ذات المكون التكنولوجي المرتفع». وذكر محلب أن فوائد منطقة التجارة الحرة كثيرة، وقال: «نتطلع إلى تحقيق مزيد من الاندماج لاقتصادات دول تجمّعنا، وإلى اندماج التكتلات الثلاثة لشرق أفريقيا وجنوبها». وأمل في «حصول اندماج القارة في سوق واحد في الأجل القريب في مواجهة تكتلات الشمال المتقدم». وأشاد رئيس الوزراء المصري بجهود «كوميسا» بالتنسيق مع NEPAD ، للعمل على تنفيذ الطريق البرية التي تربط القاهرة بكيب تاون، والخط الملاحي النهري الذي سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وهو يؤمن منفذاً إضافياً لعدد من الدول». وذكّر بأن مصر «أعلنت التزامها رعاية هذا المشروع وتضافر جهود الحكومة المصرية للمتابعة الدقيقة والمباشرة، فضلاً عن توفير إمكانات فنية ومادية لاستكمال دراسات ما قبل الجدوى الخاصة به». ودعا شركاء التنمية في القارة السمراء إلى المشاركة في مؤتمر قمة التكتلات الثلاثة الاقتصادية الأفريقية الكبرى، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في 10 حزيران (يونيو) المقبل، وتسبقها الاجتماعات التحضيرية المتعلقة بذلك، لإعلان اندماج التكتلات الاقتصادية الثلاثة، لتكون خطوة مهمة نحو إنشاء منطقة التجارة الأفريقية الحرة، المتوقع لها تحقيق «معاهدة أبوجا» و«إعلان أروشا». ونوّه الأمين العام ل «كوميسا» سينديسو نجوينا أمام القمة، ب «جمع المصريين 9 بلايين دولار في9 أيام لتنفيذ أحد المشاريع القومية الكبرى وهو قناة السويس الجديدة، ما يؤكد عزم المصريين على تحقيق التقدم الاقتصادي والازدهار». وأثنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي دلاميني زوما على جهود مصر ب «وضع أسس إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية خلال قمة شرم الشيخ حزيران (يونيو) المقبل، وعلى تنفيذ طريق برية للربط بين القاهرة وكيب تاون».
