تستضيف القاهرة محادثات حول اتفاق للتجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات أفريقية، في حضور ممثلين ل 26 دولة لتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء في التكتلات الثلاثة. وأكد وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور حرص الحكومة على «استعادة دور مصر الريادي في القارة الأفريقية من خلال دعم علاقاتها التجارية وتنميتها مع مختلف الدول والتكتلات الأفريقية». ورأى أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية «سيساهم في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، فضلاً عن إزالة أي مشاكل تعكّر صفو العلاقات السياسية بين هذه الدول». وأعلن عبد النور في جلسة المحادثات الثنائية مع الأمين العام لمنظمة «كوميسا» سنيديسو نيجونيا الذي يزور القاهرة حالياً، أن اللقاء «تناول الاقتراح الخاص بتوقيع اتفاق تجارة حرة يربط بين التكتلات الأفريقية الثلاثة الكبرى، وهي «كوميسا» و «سادك» و «تجمع شرق أفريقيا» الذي يستهدف تعزيز التجارة المشتركة، وجذب الاستثمارات بين الدول الأعضاء في التكتلات الثلاث ويصل عددها إلى 26». وأشار إلى أن هذا الاتفاق «سيساهم في تحقيق نقلة اقتصادية هي الأولى من نوعها للدول الأعضاء في التحالف، من خلال اندماج اقتصاد التكتلات الثلاثة والبالغ 1.2 تريليون دولار مشكلاً نسبة 60 في المئة من اقتصاد القارة الأفريقية، ما يكشف عن مدى القوة الاقتصادية لدول التحالف». وأكد أن اندماج أسواق الدول ال26 وهي «تمثل نصف الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في سوق واحدة تتمتع بالإعفاء من التعريفة الجمركية ويصل تعداد سكانها إلى 625 مليون مواطن، سيتيح ميزة تفضيلية لنفاذ السلع والمنتجات بسهولة من دون تعقيدات داخل أسواق الدول الأعضاء فقط. كما يساهم في رفع حجم الأعمال التجارية وزيادة الاستثمار، والاستفادة من تحسين نظام المواءمة التجارية ما يخفض كلفة ممارسة الأعمال نتيجة إزالة كل القيود الجمركية». وأوضح عبد النور أن الاتفاق «ينص على التعاون في تكامل الأسواق والتنمية الصناعية والبنية التحتية». وأعلن نيجونيا أن زيارته مصر «تندرج في إطار حرص المنظمة على التواصل مع كل الدول الأعضاء في «كوميسا»، وللتنسيق والترتيب حول موقف المفاوضات الجارية بين الدول الأعضاء في التكتلات الثلاثة». واعتبر أن ذلك «يهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي لإنشاء منطقة التجارة الحرة، وهي تستهدف تحرير التجارة بين الدول الأعضاء والقضاء على أي معوقات تجارية، بما يسمح بتدفق السلع والمنتجات، وأيضاً الاستثمارات». وشدد على أن «إطلاق هذا الاتفاق من مصر هو رسالة لكل دول العالم، باستعادة دورها الرئيس والقيادي في القارة الأفريقية التي باتت تملك مناخاً مواتياً لجذب المستثمرين الأجانب من أنحاء العالم للاستثمار في مختلف الدول الإفريقية».
