كسرت أسعار المواشي «البلدي» في جدة حاجز 1600 ريال ل«الخروف النجدي»، في حين وصل «الخروف الحري» إلى 1300 ريال. وقال تجار مواشي ل«الحياة» إن السبب في ارتفاع أسعار المواشي البلدي هو رغبة السعوديين في شراء أضاحي من النوع البلدي، مؤكدين في الوقت ذاته عدم ارتفاع الأسعار بمعدلات كبيرة هذا العام، وذلك للسماح لتجار باستيراد المواشي من عدد من الدول، وفي مقدمها الصومال. وقال رئيس لجنة المواشي في غرفة جدة فهد السلمي ل «الحياة»: «إن أسعار المواشي هذا العام مرتفعة بمعدلات بسيطة، خصوصاً النوع البلدي إذا تتراوح أسعار النوع الحري ما بين 850 و1300 ريال، والنجدي ارتفع لحد 1600 ريال، في حين تتراوح أسعار النعيمي من 850 و1400 ريال». من جانبه، قال تاجر المواشي حسن المالكي: «من المتوقع أن ترتفع أسعار المواشي البلدي من 1400 السعر الحالي إلى 1700 ريال أيام عيد الأضحى»، مشيراً إلى أن المواشي من نوع النجدي والنعيمي والحري سترتفع خلاف المواشي المستوردة التي ستحافظ على أسعارها خلال الموسم الذي يتراوح الصومالي منها ما بين 350 و400 ريال، والمواشي السودانية ما بين 650 و900 ريال. وأرجع ارتفاع أسعار المواشي الوطنية إلى زيادة الطلب عليها في موسم عيد الأضحى. أما نائب رئيس لجنة تجار المواشي في غرفة جدة سليمان الجابري، فأشار إلى عدم وجود مغالاة في أسعار الأضاحي، وقال: «إن الأسعار بدأت تتراجع خلال الأيام الماضية في أعقاب موافقة المقام السامي بالسماح للشركات السعودية باستيراد المواشي الحية من الصومال». وتوقع أن تنخفض أسعار اللحوم الحية الصومالية خلال أيام عيد الأضحى بنسبة تصل إلى 30 في المئة، وقال: «القرار السامي بالسماح باستيراد المواشي والذي جاء متواكباً مع قدوم موسم الحج وعيد الأضحى المبارك سيسهم في خفض أسعار الأغنام بنسبة تتراوح من 15 إلى 20 في المئة». ولفت إلى أن: «القرار سيؤدي إلى الحفاظ على استقرار السوق، في ظل توفر كميات كبيرة من الأغنام المستوردة والشحنات التي ينتظر أن تصل من الصومال خلال الأيام القليلة المقبلة». وبالعودة لرئيس لجنة المواشي في غرفة جدة فهد السلمي، فإن السماح باستيراد المواشي من الصومال سيسهم في ارتفاع معدلات الاستثمار داخل سوق المواشي السعودية، وقال: «إن أول توصيات لجنة المواشي فتْحُ محجر في الصومال اسوة بدول الخليج، وآخر في جيبوتي لتحقيق مبدأ المنافسة لجودة الخدمة، والسماح لتجار المواشي بتصدير أعلاف إلى جيبوتي لوجود أزمة أعلاف تسببت في نفوق عدد كبير من الأغنام». وأضاف: «ان السوق السعودية تحتاج إلى أكثر من ثلاثة ملايين رأس من الأغنام سنوياً بقيمة تزيد على 1.5 بليون ريال، ويتم تأمين 75 في المئة منها عن طريق الاستيراد من الخارج». وشدّد على أن الجهود التي بذلتها لجنة المواشي في غرفة جدة أسهمت في خفض تكاليف مرور المواشي بمحجر جيبوتي بنسبة 30 في المئة، إذ نزلت كلفة الأبقار من 48 إلى 33 دولاراً، والجمال من 50 إلى 33 دولاراً، في حين هبط سعر كلفة الخروف في المحجر من 11 إلى 9 دولارات. وتابع: «قام فريق عمل من اللجنة بزيارة المحجر والتفاوض مع المسؤولين عنه، وهو ما أسهم في تحقيق الأهداف المنشودة». ويرى السلمي أن القرار سيسهم في تراجع أسعار الأغنام بنسبة تتراوح من 15 إلى 20 في المئة، كما سيؤدي إلى الحفاظ على استقرار السوق، في ظل توفر كميات كبيرة من الأغنام المستوردة والشحنات التي ينتظر أن تصل من الصومال خلال الأيام القليلة المقبلة. ونوه في الوقت نفسه بالتعاون المثمر بين وزارتي التجارة والزراعة والجهات المختصة لفرض رقابة صارمة على الأسواق في هذا الشأن، متوقعاً أن يصل خلال الأيام القليلة المقبلة أكثر من مليون رأس والتي ستسهم في تغطية حاجات السوق السعودية.
