قال "البنك المركزي الأوروبي" إنه سيبدأ تنفيذ برنامجه الجديد لشراء السندات في التاسع من أذار (مارس) المقبل، إذ يأمل في أن يؤدي ضخ سيولة جديدة في اقتصاد منطقة اليورو المتعثر إلى تعزيز النمو وارتفاع التضخم. وترافق ذلك مع رفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في دول اليورو لعامي 2015 و2016، مستنداً على تراجع أسعار النفط. وقال رئيس البنك ماريو دراغي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة في قبرص اليوم (الخميس) : "سنبدأ في التاسع من الشهر المقبل شراء أوراق مالية حكومية في السوق الثانوية، وسنواصل أيضا برنامج شراء الأوراق المالية المعززة بأصول وسندات مضمونة الذي بدأناه العام الماضي". وستبدأ عمليات الشراء في وقت تظهر فيه منطقة اليورو علامات على تسارع النمو، إذ تجاوزت المؤشرات الرئيسة للاستهلاك والمؤشرات الأخرى التوقعات منذ كشف المركزي الأوروبي خطة شراء الأصول في 22 من كانون الثاني (يناير) الماضي. وسيشتري المركزي الأوروبي سندات سيادية حتى أيلول (سبتمبر) 2016 على الأقل. وقال دراغي أن تحرك البنك سيدعم البيانات الجديدة. ويخطط المركزي الأوروبي إلى إنفاق 60 بليون يورو (66.74 بليون دولار) شهريا على شراء سندات سيادية وبعض أصول القطاع الخاص. وأعلن دراغي تعديل توقعات المركزي الأوروبي للنمو إلى 1.5 في المئة هذه العام و1.6 في المئة العام المقبل، في مقابل توقعات سابقة بلغت 1 في المئة و1.5 في المئة على التوالي. وتوقع المركزي الأوروبي في بيانات نشرة للمرة الأولى تحقيق منطقة اليورو نمواً اقتصادياً بنحو 2.1 في المئة في العام 2017.
