حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الخميس، من أن "مخاطر جدية" لحصول ركود جديد تتربص بمنطقة اليورو إذا لم يتم القيام بما يؤدي إلى معالجة النمو الضعيف في المنطقة. وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي في واشنطن: "نحن لا نقول إن منطقة اليورو تتجه نحو الركود، لكننا نقول إن هناك مخاطر جدية من حصول ذلك إذا لم يتم القيام بأي شيء". ورأت لاغارد أن احتمال حصول انكماش اقتصادي جديد في منطقة اليورو يقدره صندوق النقد الدولي ب "ما بين 35 و40 في المئة". وأضافت: "لكن إذا اتخذت إجراءات جيدة، وإذا قامت الدول الواقعة في عجز وتلك التي تسجل فوائض بما يتعين عليها القيام به، فإن هذا الأمر يمكن تفاديه". وراجع صندوق النقد الدولي الثلثاء توقعاته لنمو منطقة اليورو مقارنة بتموز (يوليو) ورأى أن النمو سيسجل 0.8 في المئة هذه السنة و1.3 في المئة في 2015، محذراً من حالة جمود النشاط والتضخم الضعيف في المنطقة. وبحسب كريستين لاغارد، فإن "حصة متواضعة جداً" من هذا الانخفاض مرتبطة بالتداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية والعقوبات التي اتخذت ضد موسكو. وقالت لاغارد إنه يجب على صناع السياسة في العالم إجراء إصلاحات إقتصادية أكثر جدية وإلّا فإن الإقتصادات ستواصل تحقيق نمو مع إرتفاع مستويات الدين والبطالة. وأضافت إن نصيحتها لم تتغير كثيراً عما قالته قبل ستة أشهر حينما اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في واشنطن في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لكن هناك تهديدات متزايدة تلوح في الأفق. وأشارت لاغارد في تقريرها "جدول أعمال السياسات العالمية" الذي يحدد الأولويات للصندوق وللدول الأعضاء البالغ عددها 188 دولة "تبدو أحدث لمحة للإقتصاد العالمي غير مريحة... تعاف هش متباين مع نمو أبطأ من المتوقع وتنامي المخاطر النزولية". وخفض صندوق النقد الدولي في تقريره للتوقعات الإقتصادية العالمية الذي نشر في وقت سابق هذا الأسبوع تقديراته للنمو للمرة الثالثة هذا العام إلى 3.3 في المئة لعام 2014 و3.8 في المئة لعام 2015 محذراً من أداء ضعيف في الدول الرئيسية في منطقة اليورو وفي اليابان وأسواق صاعدة مثل البرازيل. وقالت لاغارد إنه يجب على الدول الأعضاء في الصندوق إتخاذ المزيد من الإجراءات الحاسمة لزيادة النمو في الوقت الحاضر وفي المستقبل. وحذّر صندوق النقد من أن منطقة اليورو على وجه الخصوص تواجه مخاطر لانخفاض النمو في ظل مستويات بطالة مرتفعة ومعدلات منخفضة للتضخم. ورحبت لاغارد بالخطط التي أعلنها رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي مؤخراً لشراء السندات لتحفيز إقتصاد أوروبا المتعثر. وقالت "لكن إذا لم تتحسن آفاق التضخم واستمرت التوقعات في منحى نزولي فإنه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يتخذ المزيد من الإجراءات ومن بينها شراء أصول سيادية". وتطالب لاغارد بإصلاحات إقتصادية أكثر فاعلية منذ عامين على الأقل رغم صعوبة إتخاذ إجراءات حاسمة في منطقة اليورو بالنظر الي عزوف ألمانيا عن سياسة التحفيز. وقالت إن لدى ألمانيا والولايات المتحدة على وجه الخصوص مجالاً لمزيد من الإستثمار في مشروعات البنية التحتية الداعمة للنمو. وأضافت أن صندوق النقد سيبدأ قريباً دراسة ما سيفعله بشأن الإصلاحات التي طال انتظارها في هيكل حوكمته والتي تهدف لمنح الأسواق الناشئة دوراً أكبر. أما عن إقتصاد اليونان، فقالت لاغارد إن "اليونان ستكون في موقع أفضل بمساعدة صندوق النقد الدولي"، بينما تعتزم أثينا تجاوز المساعدة الدولية قبل الوقت المتوقع. وأعربت لاغارد عن انفتاحها على تطوير العلاقة الصاخبة بين صندوق النقد الدولي وأثينا. وأضافت: "يمكن لهذه العلاقة أن تكون مفيدة بما يسمح للبلد من الخروج من الأزمة بنفسه". وأعلن صندوق النقد الدولي أنه "لم يتلق طلباً رسمياً من أثينا لتقصير مدة برنامج المساعدة المقدم لها في نهاية أيلول (سبتمبر)". وبدأ كبار ممثلي الترويكا (الإتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) التي تراقب حسابات وإصلاحات اليونان، الثلاثاء الماضي في أثينا سلسلة من اللقاءات مع الحكومة تتمحور حول دراسة موازنة العام 2015، وهي أول مرحلة من عملية قد تؤدي الى دفع قرض جديد للبلد. ولم يقر الكونغرس الأميركي حتى الآن مشاريع القوانين الخاصة بتلك الإصلاحات التي تم الإتفاق عليها في 2010 لكن لا يمكن المضي قدماً في تنفيذها بدون دعم من أكبر إقتصاد في العالم. وأعلن كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أوليفييه بلانشار الثلثاء، أن منطقة اليورو قد تصبح مجدداً "المشكلة الرئيسية" للاقتصاد العالمي إذا تجسدت مخاطر الانكماش في المنطقة. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي اليوم الخميس، إنه يتوقع أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو تدريجياً ليصل الى 2 في المئة بحلول 2016 أو 2017. وأضاف أن حكومات منطقة اليورو لديها حافز قوي لإدارة سياسة رشيدة للميزانية وتنفيذ إصلاحات هيكلية، لأنها إن لم تفعل فلن يعاد انتخابها. وسئل دراغي أثناء حلقة نقاشية، عمّا إذا كانت الحكومات الأوروبية قد تعلمت من أخطائها السابقة المتمثلة بعدم التقيد بقواعد الاتحاد الأوروبي في شأن الميزانية، والتي تقيد حجم عجز بالميزانية والدين العام، فقال إن الحكومات لديها "حافز قوي" لأن تنهج هذا السلوك. وأضاف أن حكومات منطقة اليورو تدرك أنها ما لم تجعل الاقتصاد ينمو مرة أخرى وما لم تخفض البطالة القياسية المرتفعة فانها ستختفي من المسرح السياسي لأنها لن يعاد انتخابها.
