ذكرت تقارير صحافية أمس (الإثنين)، أن هيلاري كلينتون قد تكون خالفت القانون باستخدامها بريدها الإلكتروني الشخصي لكل مراسلاتها عندما كانت وزيرة لخارجية الولاياتالمتحدة. وخلال أربعة أعوام في الوزارة لم يكن لكلينتون عنوان إلكتروني تابع للحكومة الفيديرالية، واستخدمت حسابها الشخصي الذي يتمتع بحماية أقل من القرصنة. وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "مساعدي كلينتون لم يتخذوا حينذاك أي إجراء لحماية رسائلها الإلكترونية الشخصية على خوادم وزارة الخارجية كما يفرض القانون الاتحادي حول الأرشيف". وأشارت إلى أن ذلك يمكن أن يشكل انتهاكاً للقانون الفيديرالي الذي ينص على الاحتفاظ بمراسلات الشخصيات الرسمية في الأرشيف. والسيدة الأولى سابقاً والمحامية والديبلوماسية السابقة تعد مرشحة غير معلنة حتى الآن للحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية التي ستجرى عام 2016. وقال محللون للصحيفة أن المعلومات التي نشرتها "تثير القلق". في حين صرح المحامي جيسون جيسون في مكتب "درينكر بيدل وريث" المسؤول السابق عن نزاعات إدارة الأرشيف الوطني للولايات المتحدة، أنه "من الصعب تصور سيناريو تسمح فيه وكالة حكومية لمسؤول كبير على هذا المستوى باستخدام بريده الشخصي فقط وسيلة للاتصال بإدارة شؤون الحكومة". وأكد الناطق باسم هيلاري كلينتون للصحيفة نيك ميريل أنها "التزمت دائماً بروح القانون وحرفيته". لكن الصحيفة أوضحت أن كلينتون كانت تستخدم هذا البريد الإلكتروني الخاص لعملها حصراً في وزارة الخارجية.
