وصف خبيران اقتصاديان تأثيرات الأزمة العالمية في الاقتصاد السعودي بأنه «محدود»، على رغم اعتماد الاقتصاد السعودي على الاستيراد والتصدير، وقالا إن السعودية على رغم ذلك قد تحقق نمواً أو فوائض مالية في نهاية 2009. وأشارا خلال ندوة بعنوان «بعد عام من اندلاع الأزمة المالية... الحاضر وآفاق المستقبل»، نظمتها غرفة الشرقية مساء أول من أمس، وتحدث فيها الخبيران الاقتصاديان محمد العمران، وجعفر حسين، إلى أن السعودية استطاعت أن تحد من تأثيرات الأزمة العالمية من خلال إجراءات اقتصادية اتخذتها. واستعرض العمران خلال الندوة التي حضرها عدد من المهتمين ورجال الأعمال، أهم خطوات التحفيز لعلاج الأزمة الاقتصادية العالمية، ومنها وضع خطط إنقاذ بمئات البلايين من الدولارات من حكومات الدول الصناعية الكبرى، وضخ البنوك المركزية سيولة نقدية للأنظمة المصرفية من خلال سحب الاحتياطيات، أو رفع مستوى المديونية، وإقرار مجموعة العشرين سياسات مالية توسعية، تتضمن الالتزام بنمو الإنفاق الحكومي بهدف تقليل الآثار السلبية للأزمة وخفض أسعار الفائدة على العملات الرئيسية العالمية الى مستويات دنيا لم يسبق الوصول لها تاريخياً. وقدم العمران عرضاً بعنوان «المنظور المحلي لاتجاهات الأزمة على الاقتصاد السعودي حاضراً ومستقبلاً»، تناول خلاله صور التحسن في أكبر الاقتصادات العالمية، وقال إن هناك تحسناً في أداء الأسواق المالية نتيجة لتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية وتحسن في ربحية بعض الشركات الكبرى. وأشار إلى أن مديونية الحكومة الأميركية ارتفعت إلى مستويات قياسية قاربت نسبة 100 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما أن عجوزات الموازنة والميزان التجاري لا تزال عند مستويات عليا قياسية. وأكد أن معدلات البطالة عند مستويات عليا قياسية تجاوزت فيها نسبة 10 في المئة في أميركا، كما لا يزال الإنفاق الاستهلاكي ضعيفاً جداً نتيجة لنمو البطالة ولرغبة المستهلك في الادخار بدلاً من الإنفاق. وحول نجاح خطط المملكة في مواجهة الأزمة الاقتصادية، أكد العمران أن المملكة اتبعت خطوات مهمة لاحتواء الأزمة، والخروج من تداعياتها، إذ التزمت بقرارات القمم الثلاث لمجموعة العشرين التزاماً كاملاً، كما اتبعت سياسة مالية توسعية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي للحد قدر الإمكان من تأثيرات الأزمة في اقتصاد المملكة. كما اتبعت السعودية سياسة نقدية توسعية أيضاً متماشية مع السياسة المالية، من خلال خفض أسعار الفائدة على الريال التي وصلت حالياً إلى مستويات دنيا تاريخية قرب الصفر، إضافة إلى أنها سمحت للمصارف برفع هوامش الإقراض على عملائها لتحسين ربحيتها في ظل انخفاض إيراداتها من ودائع العملاء ودعم السيولة لدى المصارف من مؤسسة النقد خلال النصف الثاني من 2008. وتناول جعفر حسين خلال الندوة، الأسباب الرئيسة لاندلاع الأزمة المالية، وواقع الوضع الاقتصادي العالمي في ظل المتغيرات الاقتصادية خلال السنوات الماضية ومدى تأثر اقتصاد المملكة بهذه المتغيرات السريعة. واستعرض التحديات الحالية والمستقبلية التي قد تواجه الاقتصاد العالمي، والرؤية المستقبلية له بنظرة شاملة لعدد من المؤشرات الاقتصادية.
