كشف فرع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكةالمكرمة، رصده خلال الجولات الرقابية مشاهد وصفها ب «المؤلمة» لمواقع ومنشآت تغرق في العشوائية، تمثلت في انبعاث سحب الدخان وظهور تسربات للزيوت وانتشار الروائح الكريهة، معلناً في الوقت ذاته عن عزمه إنشاء خمس محطات لجودة الهواء بالعاصمة المقدسة، فيما سيتم تشغيل هذه المحطات في نهاية العام الحالي. وأوضح مدير فرع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكةالمكرمة الدكتور عبدالله الجازع خلال لقاء نظمته «غرفة مكة» أخيراً، أنه ومع التنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة تم تحديد خمسة مواقع منها مقار بلدية العمرة وبلدية الشرائع وبلدية الشوقية وموقع آخر بجوار الجمرات بمشعر منى. واستعرض الدكتور الجازع مسيرة العمل البيئي الحكومي بالمملكة قائلاً: «إن آخر نظام بيئي صدر كان في عام 1422ه و بدأ العمل به في 1427ه، فيما انطلقت أعمال التفتيش البيئي على القطاعات المستهدفة في عام 1430ه»، مشيراً إلى أن هذه الانطلاقة واكبها تجاوب كبير من الملاك والمستثمرين في قطاع المصانع، والخرسانة الجاهزة والكسارات والمستشفيات وغيرها، مما يدل على تنامي الوعي البيئي واستشعار أهميته. وأكد أن العقوبة التي تطبقها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي «وسيلة وليست هدفاً» لرفع الإصحاح البيئي وحماية البيئة وتحقيق بيئة صحية تكفل حقوق المستثمرين ورجال الأعمال من جهة وحقوق سكان المدن والقرى من جهة أخرى، مبيناً أن حماية البيئة والحد من تأثيرات الظواهر الجوية التزام ومطلب تشريعي واجتماعي واقتصادي وأخلاقي وهي جزء لا يتجزأ من التنمية والتخطيط السليم. وطالب الملاك ورجال الأعمال بالمبادرة البيئية بزيارة مقر الرئاسة أو من خلال الاطلاع على موقعها الحاسوبي على شبكة المعلومات العالمية للاطلاع على تنظيمات وإجراءات ونماذج وخطط ودراسات الرئاسة لتجاوز عقبات كثيرة بما يسهم في تطوير مقار استثماراتهم في جميع القطاعات، كما طالب غرفة تجارة مكةالمكرمة من خلال لجنتها الصناعية في توسيع مساحة الوعي البيئي وتحقيق رسالة ورؤية الرئاسة. ... وتطبق بحق «جهات حكومية» غرامات مالية أكد مدير فرع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكةالمكرمة أن الاشتراطات البيئية التي وضعتها الرئاسة هي في مصلحة المستثمر والعمالة لتحقيق الصحة العامة لهم وأن النظام البيئي وأعمال التفتيش والرقابة لا تستثني أحداً، إذ إن ثمة جهات حكومية معنية طبقت بحقها غرامات وخضعت لأنظمة الرئاسة بموجب النظام العام للبيئة داعياً الملاك للاستفادة من عوامل التحفيز التي تحتضنها الرئاسة ومنها حائزة مكةالمكرمة للبيئة. وأضاف: «نحن نطمح أن نرشح منشآت نموذجية طبقت اللوائح والاشتراطات بما يحقق لها التميز في تسويق منتجاتها بعد حصولها على شهادة بحجم جائزة منطقة مكةالمكرمة للبيئة»، مشيراً إلى أنه تم تحديد 50 مكتباً للتعامل مع المستثمرين يمكن من خلالها عمل الإجراءات اللازمة. ووعد الدكتور الجازع الملاك والمستثمرين برفع طلب الشهادات الموقتة لتيسير إجراءات أعمالهم، إضافة إلى دراسة منح تصاريح عمل لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام إلى الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة والذي يحرص كل الحرص على التسهيل في الإجراءات التي لا تخل بالبيئة أو بالنظام، مؤكداً أن التنسيق بين الجهات الحكومية لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص بحاجة إلى مزيد من الدعم والتنسيق وأن تخصيص أية منطقة صناعة في أية مدينة يخضع للتنسيق بين أمانات وبلديات المدن مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وهيئة المدن الصناعية.