نبّه وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب في لقاء مع نقابة المحامين الى ان «الحكومة، في غياب رئيس للجمهورية، عرضة للتعطيل عند أي تعارض في الآراء، كما هو حاصل اليوم في كثير من الملفات، ومساهمتها كسلطة تنفيذية، وجهود أعضائها، قد تصاب بالفشل مع استمرار الفراغ في الرئاسة، لأننا نعمل في ظل نظام هجين، ارتضيناه مرغمين، وتحت تهديد اسقاط الحكومة، للحفاظ على السلطة التنفيذية في ظل شغور الرئاسة». وإذ أثنى على «إنجازات عديدة حققتها الحكومة بشق النفس»، مشيراً في السياق الى «موضوع النفايات وإنهاء حال التمرد في سجن رومية»، اعتبر انه «عندما تسقط اعتبارات النكاية والحزبية الضيقة يمكن للحكومة أن تنجز، وللدولة أن تفرض هيبتها واحترام القانون». وانتقد «سعي بعضهم المستمر لتغليب مصالحه الخاصة، الفئوية والشخصية، على مصالح لبنان الوطن والدولة، ضارباً بعرض الحائط كل الأسس التي قام عليها نظامنا الديموقراطي البرلماني ومبدأ تداول السلطة الذي هو في أساس وجود لبنان». وقال: «إذا كان يعتبر أن من حقه أن يوصل من يريد الى سدة الرئاسة، فلماذا لا يذهب إلى المجلس النيابي، ويحتكم إلى اللعبة الديموقراطية، ويحاول إنجاح الرئيس الذي يريد. ويخضع بالتالي لقواعد الاقتراع التي حددها دستورنا؟ منذ متى كانت بدعة تعطيل المجلس ومقاطعة الجلسات وممارسة لعبة الابتزاز وفرض الشروط المسبقة على النواب واللبنانيين تتحكم في نظامنا الديموقراطي البرلماني؟ ومن قال أن رئيس الجمهورية يجب أن يتم التوافق عليه من قبل جميع اللبنانيين؟ هل المقصود حشر المسيحيين في الزاوية ودفعهم مجدداً إلى اليأس والإحباط، وجعلهم، رهينة للمحاور الاقليمية ولمشاريع لا علاقة لها بتاريخهم ودورهم الأساسي في جوهر ومعنى قيام لبنان الموحّد إلى جانب أبنائه من الطوائف الأخرى، وفي الحفاظ على صيغته الميثاقية وعلى العيش المشترك بين جميع مكوناته؟». ورأى ان ما يحصل «حصار لموقع الرئاسة لإضعافه وتسخيفه. وقد يكون أخطر ما يتم تداوله في مواجهة التشبث بالتعطيل لفرض مرشح ما للخروج من المأزق من خلال القبول بمن يمكن أن «يتوافق عليه» الجميع. والسؤال ما نوع المرشح الذي يمكن أن يرضي كل الافرقاء السياسيين بطروحاتهم المتناقضة غير الذي لا موقف له من قضايا البلاد مكتفياً برئاسة فارغة من مسؤولياتها وصلاحياتها؟ ما يطرح علينا حتى الآن هو، إما رئيس كما يريدون أو لا رئاسة. هذه لعبة خطرة لا يجوز القبول بها كما لا يجوز أن تنطلي علينا نظرية الرئيس القوي الذي سيتحول من رئيس لكل اللبنانيين إلى زعيم سياسي يواجه السياسيين الآخرين». ورأى «اننا أمام سلطة مشلّعة الركائز والاطراف، ما يضع لبنان في مهب الريح وآن أوان الخروج من هذه اللعبة القاتلة، والانتقال إلى مرحلة كسر الجمود والتقدم خطوة إلى الامام». وأمل ب «ألا تكون نتائج الحوارات صفقات وتقاسماً للسلطة وتوزيعاً لإقطاعات وتنازلاً عن مفهوم الدولة ومساومات على المبادئ الوطنية والديموقراطية التي تشكل ركائز نظامنا، بل أن تكون مناسبة للتوافق على القيَم والمبادئ التي تقوم عليها الدول الديموقراطيّة». ريفي عند الراعي وفي السياق، قال وزير العدل أشرف ريفي بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي مساء أول من أمس، إلى «أننا بدأنا نعيد الحياة الطبيعية إلى طرابلس تماماً. عرضنا الجريمة الكبرى التي ارتكبت بحق البلد عندما لم ننتخب رئيساً للجمهورية في التاريخ المحدد ويتحمل مسؤولية ذلك كل إنسان تخلف وتقاعس عن دوره الوطني ليتحمل المسؤولية الوطنية»، مؤكداً «أننا في حاجة إلى مظلات أمان سياسية تفتقد رأسها (الدولة)، وفيها ثغرة كبيرة جداً، أما المظلة العسكرية والأمنية فمرضية وهي في حال جاهزية عالية جداً، وهناك توحد لبناني حول كل المؤسسات الأمنية، إنما هذا لا يعفينا من مسؤولياتنا الوطنية لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع ما يمكن».