أخفق وفد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي زار زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي، في إقناع الأخير بالموافقة على مسودة الدستور المنجزة والقبول بتقسيم البلاد إلى ستة أقاليم فيديرالية، لكنه اتفق على تشكيل لجنة مشتركة من كل الأطراف بدعم من الأممالمتحدة لحل الخلاف القائم وبحث البنود التي لم تُنفذ من اتفاق «السلم والشراكة الوطنية». وكان الوفد الرئاسي وصل إلى صعدة معقل الجماعة أول من أمس وعقد جلسة نقاش مطولة مع زعيم الحوثيين قالت المصادر الحكومية إنها أفضت إلى «الاتفاق على سرعة تشكيل اللجنة المشتركة المنصوص عنها في البند 16 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية ليتم من خلالها متابعة تنفيذ النقاط الواردة فيه ومعالجة أية قضايا مثار خلاف». وينص هذا البند من الاتفاق الذي كانت الأطراف السياسية وقعته مع الحوثيين بالتزامن مع اجتياحهم صنعاء في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي على أن «تلتزم الأطراف حل أي خلافات حول هذا الاتفاق عبر الحوار المباشر، في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتفاوض من خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم من الأممالمتحدة، وتكون اللجنة المشتركة المنبر المناسب لطرح أية قضايا تتعلق بتفسير هذا الاتفاق وتنفيذه». وعلمت «الحياة» من مصادر في الوفد الرئاسي أن «الحوثي أبدى موقفاً متصلباً في شأن تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم كما رفض الصيغة التي أنجزتها لجنة كتابة الدستور في مسودته الأولية بهذا الخصوص. وأكدت المصادر أن الحوثي لم يقدم مقترحاً بديلاً عن الأقاليم الستة واكتفى بطلب مناقشة هذا الأمر في إطار «الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وكتابة الدستور». في غضون ذلك أكد مستشار الرئيس اليمني عبدالكريم الإرياني، أحد أعضاء الوفد الرئاسي لدى عودته أمس إلى صنعاء، أن اللجنة المُتفق على تشكيلها ستتكون من مختلف الأطراف السياسية. وقال الإرياني لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) «عقدنا اجتماعاً مطولاً ومثمراً مع السيد عبدالملك الحوثي وناقشنا بالذات اتفاق السلم والشراكة وسبل التزام جميع نصوصه وتطبيقه تطبيقاً دقيقاً واتفقنا على سرعة تشكيل اللجنة المشتركة الوارد ذكرها في المادة 16 من الاتفاق من جميع المكونات التي وقعت على اتفاق السلم والشراكة». ويشكك مراقبون في «جدية الحوثيين التزام تنفيذ أي اتفاق مع القوى الأخرى بخاصة ما يتعلق بسحب مسلحيهم من صنعاء والمدن التي سيطروا عليها وإعادة الأسلحة الثقيلة التي نهبوها من الجيش». كما يرجحون أن الجماعة التي باتت المتحكم بالقرار السياسي والأمني في البلد «تسعى إلى كسب المزيد من الوقت لفرض سيطرتها على كل من تعز ذات الكثافة السكانية الأعلى ومأرب الغنية بالنفط والغاز، قبل الزحف تجاه مناطق الجنوب والشرق».
