كشف عبد الكريم الارياني مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر عن تقديم اللجنة الأمنية وثيقة تضمنت جدولا زمنياً لتنفيذ النقاط الست التي أعلنت جماعة الحوثي قبولها لإنهاء الحرب. وقال الإرياني في مؤتمر صحافي في صنعاء امس السبت ان الجدول يبدأ بتشكيل خمس لجان من مجلس الشورى يكون للحوثي تمثيلاً في كل لجنة، وهي لجنة محور سفيان، ومحور صعدة، ومحور الملاحيط، والشريط الحدودي، ولجنة استلام الأسلحة والنقاط العسكرية. وأكد الارياني أن البداية لا بد أن تكون بفتح المتمردين للطرقات – حرف سفيان صعدة والملاحيط صعدة. وأضاف الإرياني إلى أن الوثيقة سلمت للحوثي عن طريق أحد الوسطاء، وطلب منه "أنه في حال وافق الحوثي على هذه الآلية فإن الحرب ستتوقف". وبشأن العلاقة مع تكتل اللقاء المشترك المعارض والحوار بين حزبه والمعارضة أعلن الارياني توقف الحوار مع المشترك بعد سلسلة من اللقاءات جمعت الطرفين في الايام الماضية. واتهم الإرياني المعارضة بالتراجع عن اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للإعداد والتحضير لمؤتمر وطني يجمع كافة الأطياف ، متهما المعارضة بالتفسير الخاطئ لاتفاق فبراير من العام الماضي الذي بموجبه تم تاجيل الانتخابات البرلمانية عامين من اجل القيام بتنفيذ اصلاحات سياسية وانتخابية. وأضاف الإرياني "بعد أن سلمنا برنامجا زمنيا لتنفيذ اتفاق فبراير لعبد الوهاب الآنسي فوجئنا برسالة مطولة تفيد بأن الحوار لن يبدأ إلا بتهيئة الأجواء ووقف الاعتقالات " مضيفاً: مما يؤسف له سوء تفسير المشترك لجملة وردت في الإتفاق حول تهيئة الأجواء، وقلبها رأسا على عقب". وقال الإرياني: تلقيت اتصالاً من قادة المشترك بأنهم لن يوقعوا إلا إذا كان الاتفاق بين المؤتمر واللجنة التحضيرية للحوار الوطني، مضيفا: "أذكركم بأني وبعد 21 مايو وعندما شكلوا لجنة التشاور الوطني اتصلت بقيادات المشترك واحداً واحداً، وسألتهم: هل اللجنة بديل عن حوارنا واتفاق فبراير، فأجابوا جميعهم بأن لجنة التشاور ليست بديلا على الإطلاق، ولا أريد أن أقول اليوم ان الشرعية التي يتمتعون بها قد ماتت". ولفت الإرياني إلى أن باب التوقيع على الاتفاق "مع ذلك" ما زال مفتوحا أمام المشترك". من جانبها أعلنت كتل المشترك في البرلمان مقاطعتها جلسات البرلمان حتى يتم البت بشان تنفيذ اتفاق فبراير . وقال الدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني: "إن كتل المشترك لن تعود إلا في حال الرد على رسالتها التي كان قد بعثها لرئاسة المجلس بشأن خطوات تنفيذ اتفاق فبراير." وأضاف مؤكدا: "لن نعود إلى المجلس حتى الرد على رسالة المشترك أو تكون هناك أوامر من قيادة أحزاب المشترك بالعودة". وكانت أحزاب اللقاء المشترك طالبت - في رسالة إلى مجلس النواب - بإلغاء كافة الإجراءات المخالفة لاتفاق فبراير 2009 ومنها الانتخابات التكميلية في بعض المقاعد والتي خاضها الحزب الحاكم منفردا. وأكدت أن عدم السير في تنفيذ اتفاق فبراير يخل بمشروعية المؤسسات ويصبح عمل مجلس النواب خارج الأهداف التي تم التمديد لأجل إنجازها.
