اعتبرت البحرين طلب إيران الإفراج عن أمين عام "جمعية الوفاق" رجل الدين الشيعي علي سلمان أمراً "غير مقبول" وذلك بعد توقيفه بتهم عدة أبرزها الحض على تغيير النظام بالقوة. ودانت وزارة الخارجية في بيان أصدرته في وقت متأخر أمس (الأربعاء) بشدة "التدخلات المتكررة لإيران في الشؤون الداخلية للمملكة"، معتبرة أنه "تدخل مرفوض وغير مقبول وتصرف غير مسؤول في إطار العلاقات الإقليمية والدولية". وكانت الخارجية الإيرانية أعربت عن "القلق الشديد لتوقيف علي سلمان وطلبت الإفراج عنه"، ووصفت "الإجراءات الأمنية التي قررتها الحكومة البحرينية لحل مشاكلها الداخلية بالخاطئة". لكن البحرين أكدت أن ذلك "يتناقض تماماً مع مبادئ الأممالمتحدة والقانون الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي". ورأت الخارجية البحرينية أن "تكرار هذه التصريحات غير اللائقة والتحريض السياسي والديني والإعلامي المستمر، ستكون لها نتائج خطرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي". وعبّرت عن "استغرابها وأسفها لاتباع إيران هذه السياسات العدوانية (...) وتدعوها إلى الاهتمام بمصالح شعبها الصديق المسلم الذي يعاني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وحرية التعبير". واستدعت وزارة الداخلية رجل الدين الشيعي علي سلمان (49 سنة) للتحقيق الأحد ووجهت إليه النيابة العامة الإثنين تهم "الحض على تغيير النظام بالقوة عبر التهديدات، وأساليب غير قانونية، وإهانة وزارة الداخلية علناً". وأشار بيان النيابة العامة إلى أن أمين عام "جمعية الوفاق"، متهم أيضاً ب "الحض على كراهية طائفة من الناس".
