تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تأسيس «تحالف» خليجي للعمالة، بغرض توحيد الصف الخليجي في إشكالات التعاقد مع بعض الدول المصدرة للعمالة، بعد أن زادت الضغوطات على عدد من الدول الخليجية في مفاوضاتها مع دول مثل الهند وإندونيسيا والفيليبين للاستفادة من خدمات عمالتها. وقالت اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام على لسان رئيسها سعد البداح إن السوق الخليجية أصبحت أحد أكبر الأسواق العالمية جذباً للعمالة المنزلية أو المهنية، كاشفاً عن تجاوز قيمة الحوالات للعمالة الأجنبية في دول الخليج ما يربو على 81 بليون دولار سنوياً. وتهدف اللجان الأهلية والقطاع الخاص في دول الخليج لتشكيل فريق عمل يدرس التحديات والعراقيل التي تواجه موضوع العقود العمالية لتوحيد الجهود، عبر مجالس الغرف الخليجية، والجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة للاتفاق على صيغة موحدة تنطلق منها الدول الخليجية للتفاوض مع تلك الدول، وتتخذ معها مواقف مباشرة قد تصل للمقاطعة من الدول كافة، على أن يباشر الفريق أعماله في حدود الشهرين المقبلين. وقال الأمين العام لاتحاد الغرف بدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي بعد اجتماع مطوّل عقد في مجلس الغرف السعودية أمس، أنه تم التوصل لتشكيل فريق عمل خليجي، بعد أن قرر القطاع الخاص ممثلاً بالغرف التجارية في الدول الأعضاء تكليف الجهات الحكومية بالإسهام في إيجاد صيغة موحدة. وأوضح أن الدول الخليجية أمام قدرتها الكبيرة على توفير فرص عمل تعتبر «ذهبية» للعمالة إلا أنها تعاني من نقاط ضعف تتمثل بعدم توحيد الصفوف للتفاوض مع تلك الدول ما أسهم في وضعها شروطاً صعبة أمام دول الخليج، مضيفاً أنهم أجروا دراسة على إحدى الدول الشرق آسيوية، ووجد حجم التأثير الكبير على دخل الأسرة التي لها عائل يعمل في الخليج، ومستوى أبنائها التعليمي والصحي. وأكد نقي ل«الحياة» أنه لن يكون هناك مخاوف من حدوث تعارض خصوصاً مع الاهتمام الذي يبديه وزراء العمل الخليجيون بهذه التفاهمات، وإيجاد حلول تسهم في تنظيم أسواق العمل، ولرغبتهم الخاصة بالتعاون مع القطاع الخاص لإنهاء الأزمات المتلاحقة من رفع الأجور وعرقلة إرسال العمالة لعدة أشهر، مبيناً أن أمام الدول الخليجية في حال قاطعت بعض الدول العديد من الخيارات للاستقدام من دول جديدة. فيما أوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح عن أن الإحصاء الذي أجرته اللجنة كشفت عن أن عدد العاملين الأجانب في السعودية تجاوز 9 ملايين تبلغ تحويلاتهم 35 بليون دولار سنوياً، وفي الإمارات 4 ملايين عامل وحوالاتهم 16 بليون دولار، وفي الكويت 1.6 مليون عامل يحولون ما قيمته 12 بليون دولار، وفي عُمان 900 يحولون 7.5 بليون دولار، وفي قطر مليون عامل يحولون 8 بلايين دولار، وفي البحرين تبلغ تحويلاتهم 1.5 دولار. وأكد أن معاناة أصحاب العمالة ومكاتب التعاقد مع دول العمالة لا تنتهي بدءاً من رفع الأجور نحو 150 في المئة، ما ورط كثير من أصحاب المشاريع، كما تفرض بعض الدول إجراءات معقدة تمتد عدة أشهر لتحصيل المزيد من الرسوم، وتضاعفت رسوم الاستقدام نحو 400 في المئة إضافة إلى تدخل السفارات بشؤون أصحاب العمل وأمورهم الشخصية، مضيفاً: «نريد عبر تشكيل تكتل خليجي من فرض شروطنا بما لا يمس حقوق العامل الإنسانية والمالية، نحن نعمل بشكل منفرد ما يخلق منا دولاً ضعيفة في حال التفاوض ويفرض علينا العمال ودولهم شروطاً بعضها تعجيزي حتى تحولت لعقود إذعان، والميزة المشتركة أننا نستقدم من الدول نفسها، ومن الهند وحدها تستقدم دول الخليج 33 في المئة من حجم عمالتها». ومن جانبهما أشارا خليل بوهزاع من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل وممثل أمانة دول مجلس التعاون عبدالله الخروصي إلى أن إيمان دول الخليج بحقوق العمالة، وعن تشكيل مجلس في السابق لمتابعة العمل وحقوقهم وعلاقات التعاقد، موضحين إلى أن قرار الموافقة على إنشاء فريق العمل يعود لغرف المجلس والجهات الحكومية الشريكة.
