كشف رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح أنّ عدد العمالة الأجنبية بدول الخليج تجاوزت 17 مليون وافد، تقوم بتحويلات سنوية تصل إلى 81 مليار دولار، مضيفاً بأن الهند هي أكثر الدول المصدرة للعمالة بدول الخليج بنسبة 33 %، مؤكدا على وجود ما يزيد على 9 ملايين عامل في المملكة يقومون بحوالات سنوية تصل إلى 35 مليار دولار. وأضاف البداح على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مجلس الغرف السعودية بمناسبة اجتماع مناقشة تشكيل إتحاد خليجي للعمالة وحضره عبدالله الخروصي من مجلس التعاون الخليجي، وعبدالرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، وخليل بوهزاع من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بالخليج، أنّ دول الخليج باتت الحلقة الأضعف بسبب الشروط التي تفرضها الدول المصدرة للعمالة، مطالباً بتوحيد القرارات والأنظمة، مشيراً إلى أنّ العوامل التي ساهمت بذلك، والتي تمثلت في ضعف التنسيق ما بين دول الخليج، إضافة إلى الأعمال الفردية. وأشار البداح أن ذلك أدى إلى تضاعف العقود بنسبة 400%، وارتفاع في أسعار العمالة بنسبة 150%، مبيناً أن تدخلات عدد من الدول المصدرة في إجراءات الإستقدام وتعرض رجال الأعمال للمحاكمات غير القانونية من خلال عدم الاعتراف بالمخالصات المعتمد من دول الخليج، خاصة وأنّ المملكة تستقبل 100 ألف عامل شهري. وذكر البداح بأن الاجتماع أقر تشكيل فريق عمل من إتحاد غرف مجلس التعاون لوضع خطوط عمل ورفع توصياتها لوزارات العمل وسيتم التشكيل خلال شهر من الآن، مبيناّ أنّ الهدف من ذلك هو مساعدة المواطنين ورجال الأعمال وطرح المشاكل لتوضيح ما يعانية المواطن من خلل الإتفاقيات العمالية. من جهته أكد أمين عام اتحاد مجلس الغرف الخليجي عبدالرحيم نقي بأن جميع أنظمه دول مجلس التعاون تتوافق مع منظمه العمل الدولية وهناك خطوه لوجود عقد إسترشاد، لافتا إلى أنّ بعض الدول المصدرة للعماله تريد فرض شروط قاسية، مبيناً أن المجلس سيقوم بالتنسيق بين رجال الأعمال والوزارات لحل هذه الإشكاليات، ونوه نقي أنّ دول الخليج مؤمنة بدور العمالة كقضية مهمة.
