كشف رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح أنّ عدد العمالة الاجنبية بدول الخليج تجاوزت 17 مليون وافد، تقوم بتحويلات سنوية تصل الى 81 مليار دولار، مضيفاً بأن الهند هي أكثر الدول المصدرة للعمالة بدول الخليج بنسبة 33 %، مؤكدا على وجود ما يزيد على 9 ملايين عامل في المملكة يقومون بحوالات سنوية تصل الى 35 مليار دولار. وأضاف البداح على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مجلس الغرف السعودية بمناسبة اجتماع مناقشة تشكيل اتحاد خليجي للعمالة وحضره عبدالله الخروصي من مجلس التعاون الخليجي، وعبدالرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، وخليل بوهزاع من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بالخليج، أنّ دول الخليج باتت الحلقة الاضعف بسبب الشروط التي تفرضها الدول المصدرة للعمالة، مطالباً بتوحيد القرارات والانظمة، مشيراً الى أنّ العوامل التي ساهمت بذلك، والتي تمثلت في ضعف التنسيق ما بين دول الخليج، إضافة الى الاعمال الفردية. وأشار البداح أن ذلك ادى الى تضاعف العقود بنسبة 400%، وارتفاع في أسعار العمالة بنسبة 150%، مبيناً أن تدخلات عدد من الدول المصدرة في إجراءات الاستقدام وتعرض رجال الاعمال للمحاكمات غير القانونية من خلال عدم الاعتراف بالمخالصات المعتمد من دول الخليج، خاصة وأنّ المملكة تستقبل 100 الف عامل شهري. وذكر البداح بأن الاجتماع اقر تشكيل فريق عمل من اتحاد غرف مجلس التعاون لوضع خطوط عمل ورفع توصياتها لوزارات العمل وسيتم التشكيل خلال شهر من الان، مبيناّ أنّ الهدف من ذلك هو مساعدة المواطنين ورجال الاعمال وطرح المشاكل لتوضيح ما يعانية المواطن من خلل الاتفاقيات العمالية. من جهته أكد امين عام اتحاد مجلس الغرف الخليجي عبدالرحيم نقي بأن جميع انظمه دول مجلس التعاون تتوافق مع منظمه العمل الدولية وهناك خطوه لوجود عقد استرشاد، لافتا الى أنّ بعض الدول المصدرة للعماله تريد فرض شروط قاسية، مبيناً أن المجلس سيقوم بالتنسيق بين رجال الاعمال والوزارات لحل هذه الاشكاليات، ونوه نقي أنّ دول الخليج مؤمنة بدور العمالة كقضية مهمة.
