مع أن مصادر مقربة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحاول التقليل من أهمية ما يتردد عن أن حليفه «حزب الله» يخوض مفاوضات متعبة مع «حليف حليفه» رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون حول لائحتي المرشحين عن دائرتي جزين وبعبدا ويوحي بأن هناك مبالغة في تظهير نقاط التباين، فإن الواقع الانتخابي على الأرض لا ينسجم مع تنعيم مواقف «الجنرال» الذي يراهن على وصوله الى البرلمان على رأس كتلة نيابية من 35 نائباً. وفي معلومات «الحياة» أن بري المنقطع حتى إشعار آخر عن التواصل المباشر مع عون يترك ل «حزب الله» التدخل مع قيادة «التيار الوطني الحر» لتذليل العقبات التي تؤخر إعلان لائحتي المعارضة في جزين وبعبدا وبمواكبة مباشرة من معاونه السياسي النائب في حركة «أمل» علي حسن خليل. وتقول مصادر مواكبة للخلاف إن بري لا يفهم الاعتبارات التي تملي على عون التشدد مع حلفائه لينتزع منهم تأييد العدد الأكبر من مرشحيه في الدوائر الانتخابية التي يستبعد فيها الدخول في معارك كبرى ضد الأكثرية، معتبراً بأنها ستكون سهلة. ويستبعد بري كما ينقل عنه أمام زواره وجود مشكلة مع عون، إلا أن استبعاد بري حصول سوء تفاهم مع عون يقابله تأكيد من قيادي في أمل ل «الحياة» أن مرشح كتلة «التنمية والتحرير» في جزين النائب سمير عازار يعتبر خطاً أحمر بالنسبة إليه. وأن ترشّحه يجب أن يبقى خارج البحث لأنه غير قابل للتعديل أو للتفاوض على اسمه. ويضيف القيادي أن عون يريد أن يحصد العدد الأكبر من المقاعد رافضاً مراعاة حلفائه الذين تركوا له حق ترشيح من يريد في دائرة جبيل عن المقعد الشيعي وآثروا عدم ترشيح أي منافس للنائب حسن يعقوب العضو في كتلة الوزير إلياس سكاف وفي «تكتل التغيير والإصلاح» في آن معاً إضافة الى أنهم لم يعترضوا على الضغوط التي مارسها لاستبدال النائب الماروني عن دائرة بعلبك - الهرمل نادر سكر بالمرشح اميل رحمة «مع أن الجميع يعرف مدى عمق العلاقة التي تربطنا و «حزب الله» بسكر الذي لم يخرج طوال وجوده في البرلمان عن التحالف معنا». ويسأل القيادي نفسه: «إذا كان عون يعتقد كما قال أخيراً بأنه قادر على كسب المعركة في جزين من دون حلفائه فلماذا لا يبادر الى تأليف لائحة ثانية وندخل جميعاً في منافسة نحتكم فيها الى الناخب في جزين؟ وهل المنطق الذي ينظم أسس التحالف يدعوه الى الإصرار على ترشيح واحد من «التيار الوطني» عن المقعد الشيعي الثاني في بعبدا الى جانب مرشح «حزب الله» النائب علي عمار؟ ويوضح القيادي حقيقة ما أشيع أخيراً من أن «أمل» تشترط في مقابل سحب ترشح مسؤول مكتب الإعلام المركزي فيها طلال حاطوم عن دائرة بعبدا لمصلحة من يختاره عون بأن يتم التنازل لها عن واحد من المقعدين الشيعيين في بيروت الثانية (الباشورة) أو في بعلبك الهرمل، مؤكداً أن هذا الكلام «قيل من زاوية إحراج عون ولفت نظره الى أنه لم يتعامل مع حلفائه بالروح نفسها لتعاونهم معه، وصولاً الى إقناعه بالتواضع والموافقة على التسوية التي يتحرك «حزب الله» لإنجاحها من أجل وقف التجاذب بين «أمل» و «التيار الوطني». ويعتقد المراقبون للمفاوضات الجارية بين أركان المعارضة أن «أمل» لا تتطلع الى كسب المقعد الشيعي في دائرة بيروت الثانية التي أدرجت على خانة التوافق الانتخابي بحسب اتفاق الدوحة، وبالتالي انتزاعه من مرشح «حزب الله» النائب أمين شري، بمقدار ما أن طرح هذا المخرج جاء بتفاهم بين الحليفين الشيعيين لإحراج عون وتنبيهه الى ضرورة مراعاة الحزب وتقدير جهوده التوفيقية باعتبار أن لا مشكلة بين «أمل» والحزب اللذين يربطهما تحالف إستراتيجي. أما لماذا يريد عون، الذي لم يغب عن باله أن بري لم يرشحه لرئاسة الجمهورية، أن ينتزع بعض المقاعد من حصة «أمل» وحلفائها لمصلحة مرشحيه وهل ان المشكلة تكمن في الاختلاف على تركيب اللوائح أم انها تتجاوزها الى التباين في بعض المواقف السياسية التي يطلقها بري وتحديداً باتجاه رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط؟». في الإجابة لا بد من الإشارة الى أن العلاقة بين بري وجنبلاط قائمة على الانسجام السياسي في بعض المواقف على قاعدة الكيمياء السياسية بينهما التي توفر لهما فرصة تفاهم الحد الأدنى حول عدد من القضايا الراهنة حتى ولو كانا في موقعين متعارضين، فالأول يعتبر أساسياً في المعارضة والثاني رافعة لا غنى عنها في صفوف قوى 14 آذار. ومع أن لحلفاء جنبلاط في قوى 14 آذار ملاحظات على انفتاحه على بري فإنهم لم يذهبوا في قراءتهم لمواقفه الجديدة الى حدود التشكيك أو القلق، خصوصاً لدى رئيس كتلة «المستقبل» النيابية سعد الحريري، الحليف الاستراتيجي لجنبلاط، خلافاً لعون الذي يسأل باستمرار عن المسار الذي ستبلغه علاقة بري بجنبلاط. ويرجح البعض أن يكون القلق الذي يساور عون عن هذه العلاقة يدفعه الى التشدد حيال بري على رغم أنه يحرص على كتم شعوره في هذا المجال، مع أنه يشعر من حين الى آخر بأن بري يوقّت بعض المواقف للتخفيف من التشدد عند عون. وفي هذا السياق يدعو بري الى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد إجراء الانتخابات النيابية بغض النظر عن الجهة التي ستفوز خلاف دعوة عون الى تشكيل حكومة من الأكثرية من دون إشراك المعارضة بذريعة أن لديها مشروعاً تريد تحقيقه. وينقل زوار بري عنه قوله ان لا بدائل سياسية عن الحريري وجنبلاط وأن فوز المعارضة في الانتخابات لا يبرر إلغاءهما بسبب تعذر وجود بديلين عنهما فيما لا يترك عون مناسبة إلا ويهاجمهما. وعليه يصر بري على التعامل مع جنبلاط على أنه خط أحمر في المعادلة السياسية اللبنانية من غير الجائز اغفال دوره في التركيبة، ما يسبب قلقاً دائماً لدى عون في ظل الكيمياء السياسية المفقودة بينه وبين رئيس المجلس. ويُنقل عن بري رفضه أن يلزمه أحد بأن يكون طرفاً في خلاف لا علاقة له به، لأنه في موقع يختلف عن موقع عون وبالتالي يرفض الدخول في صدامات «تهدم الجسور التي نحتاجها للتواصل لأن لا غنى لأحدنا عن الآخر» خصوصاً أن وجوده على رأس السلطة التشريعية لا يبرر له البقاء على اختلاف دائم مع الكتل النيابية الرئيسة. ويضيف بري - بحسب الزوار - أن عون «حر في اختيار من يريد للحوار معه أما أنا كرئيس مجلس فمن واجبي الاتصال بالجميع وكيف إذا كان الأمر يتعلق بجنبلاط الذي اختلف معه أو يختلف معي لكن الأبواب تبقى مفتوحة وأنا ألتقي على الدوام بوزراء ونواب من اللقاء الديموقراطي؟». ويؤكد أيضاً أنه كان أول من دعا الى تصحيح العلاقة بين سورية والمملكة العربية السعودية والى حل الخلافات بين سورية من جهة وجنبلاط والحريري من جهة ثانية «وكنت قلت لكبار المسؤولين السوريين كلاماً عن جنبلاط لا أخفيه على أحد وفيه مآخذ على البعض بسبب تصرفهم مع جنبلاط أثناء فترة التمديد لرئيس الجمهورية السابق إميل لحود». لكن بري يعتبر أيضاً أن «للأطراف المحليين قدرة محدودة على إيجاد الحلول للمشكلات التي ما زالت قائمة وأن أي اتفاق داخلي يحتاج الى تبدل في المعطيات الإقليمية وهذا ما نأمل حصوله بعد المصالحة السورية - السعودية». ويعتبر البعض أنه مهما قيل عن أن علاقة بري وعون وثيقة وأن خصومهما يحاولون الإيقاع بينهما، فإنها لن تبلغ الانسجام الذي بلغته علاقة الأول بجنبلاط حتى أثناء الاختلاف والتي توحي في بعض الأحيان أن القطيعة وقعت وأن لا مجال للمصالحة ثم تستعيد عافيتها فجأة تحت سقف الرغبة في حصول تفاهمات على رغم الانقسام الحاد بين «14 آذار» والمعارضة، ما يمنع الوصول الى طريق مسدود.
