شنّ أعضاء في مجلس الشورى السعودي هجوماً حاداً على التجار الذين يحتكرون قطاعات التجزئة والعقار والمواد الغذائية. وحذّروا من أن «الممارسات الاحتكارية ضيقت على المواطنين، وطردت صغار المستثمرين من السوق، لأن المحتكر يستطيع تحمل خسارة موقتة من طريق خفض الأسعار والانفراد بالسوق لاحقاً». وأقر المجلس بالغالبية توصية تطالب «مجلس المنافسة» السعودي بدراسة وافية للممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة. (للمزيد) وتحولت مداخلات الأعضاء في جلسة مجلس الشورى أمس (الثلثاء) إلى قرارات للمجلس للمطالبة باستقلال «مجلس المنافسة»، وتحويله هيئة عامة ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتوفير الدعم المالي والكوادر الفنية المتخصصة اللازمة للهيئة، والعمل على نشر ثقافة المنافسة، وزيادة الوعي بأهميتها. وأقرّ المجلس بغالبية أعضائه توصية للعضو منصور الكريديس تطالب مجلس المنافسة بدراسة علمية للوقوف على الممارسات الاحتكارية في السوق السعودية. وعلى رغم أن الكريديس أوضح في مبرراته أن مجلسي المنافسة والشورى ليست لديهما بيانات موثقة عن الاحتكار، على رغم معرفتهما العامة، إلا أن أعضاء في «الشورى» قدموا أمثلة عدة تثبت احتكار قلة من التجار للأسواق المحلية، خصوصاً في قطاعات السوق الزراعية والتجزئة والعقار، ويقوم فيها المحتكر بالتحكم بأسعار السلع والخدمات، عبر الحد من حرية تدفق السلع والخدمات، أو افتعال وفرة مفاجئة. وقال العضو مفلح الرشيدي: «إن خروج صغار التجار من السوق المحلية جاء نتيجة ممارسات احتكارية قضت عليهم». وأضاف: «المنشآت الاقتصادية الكبيرة تدعمها الدولة، والمنشآت الصغيرة تجب حمايتها من مجلس المنافسة، لأنها المصدر الرئيس للمواطن الذي يحاول أن يدخل السوق». وأوضح نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أن كل ريال ينفق على مجلس المنافسة يوفر على الاقتصاد السعودي 10 ريالات، لذلك رأت لجنته أن «استقلال المجلس وتحوله إلى هيئة مطلب ضروري للاقتصاد الوطني».
