يقول د صالح السلطان في مقال له بعنوان : هل بإمكان التجار فرض الأسعار كما يرغبون؟ : " أهم صفات السوق التنافسية وجود عدد كبير جدا من البائعين بحيث يمتنع سيطرة واحد على السعر، ويصعب جدا تكتل مجموعة منهم للسيطرة عليه. لذلك يستبعد أن يكون هناك طرف مستغل (بكسر الغين) ومستغل (بفتح الغين)، ومن أمثلة السلع والخدمات التي سوقها تنافسية بالنسبة للمستهلك الأطعمة والمواد التموينية إجمالا في محلات التجزئة، والشقق السكنية ومحطات الوقود وخدمات الحلاقة والصيانة وتأجير السيارات، وغيرها كثير مما يعرف بوجود عارضين ومشترين كثيرين للسلعة نفسها ، لنا أن نصف الأسعار في الأسواق التنافسية بأنها لم تفرض من أحد، ومن ثم لا تنسب لأحد، أي أن البائع (أو مقدم الخدمة) يتبع سعرا موجودا في السوق، عكس حالة الأسعار في السوق الاحتكارية. وفي السوق الاحتكارية هناك بائع واحد، وهو ما اشتهرت تسميته بالمحتكر، وقد يتعدد، ولكن في نطاق محدود بما يسمى (احتكار) القلة، وقد يتعدد البائعون جدا، وتعد سوقهم في هذه الحالة تنافسية " انتهى كلام الدكتور ، أما واقع سوقنا الحالية فيجعلها تبدو كسوق هجينة يصنعها التجار الكبار وفقا لمصالحهم و نموهم غير المنتهي ، و هم من يضع التعريف المناسب للسوق ، فحين تتاح لهم حرية التبادل دون تدخل في وضع الأسعار ليرتبط الأمر بالعرض و الطلب ، يلجؤون لتجفيف السوق وافتعال الطلب ، فالتنافسية في نظرهم هي التنافس برفع الأسعار و السيطرة و الاحتكار ، أما اجتماعهم و تكتلهم فليس لدعم صناعة الاقتصاد الوطني و إنجاح نمو سوق حرة صحية ، إلا أن الغش و الغبن مستشريان ، و ما تتيحه السوق الحرة من تهيئة الفرص لدخول منافسين غير محدودين لا يحصل لاستشراء الاحتكار للسلع و للعقارات التجارية ، و الضحية دوما و أبدا هو المستهلك المضطر للإذعان لما يمليه القلة المحتكرون ، و هو لهذا مضطر إما للشراء بالسعر الذي يفرضه المحتكر أو البحث عن المحتكر الأقل جشعا . [email protected]
