تراجع التضخم في بريطانيا الشهر الماضي لينزل عن المستوى الذي يستهدفه «بنك إنكلترا» (المركزي البريطاني) للمرة الأولى في ما يزيد على أربعة أعوام ما يدعم رأي البنك بعدم التعجل في رفع أسعار الفائدة. وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن أسعار التجزئة ارتفعت 1.9 في المئة على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير) مقارنة باثنين في المئة في كانون الأول (ديسمبر) وذلك في أقل زيادة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لوكالة «رويترز» أن تستقر نسبة التضخم عند اثنين في المئة. وتجاوز معدل التضخم السنوي المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي كل شهر بين كانون الأول 2009 والشهر ذاته من العام الماضي، ما قلص القدرة الشرائية وأضفى أهمية سياسية على قضية انخفاض مستويات المعيشة قبل الانتخابات المقررة في العام المقبل. ومقارنة بالشهر السابق نزل مؤشر أسعار المستهلكين 0.6 في المئة. وفي ألمانيا أظهرت نتائج مسح تراجع ثقة المحللين والمستثمرين في شباط (فبراير) الجاري بفعل القلق من تباطؤ التعافي الاقتصادي في الولاياتالمتحدة ومخاوف في شأن توقعات الأسواق الناشئة في المدى المتوسط. وتراجع مؤشر استطلاع الآراء الشهري لمركز الأبحاث الاقتصادية «زد أي دبليو» في مانهايم إلى 55.7 نقطة من في 61.7 نقطة في كانون الثاني، بينما توقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» أن يستقر. ويستند المؤشر إلى مسح شمل 251 محللاً ومستثمراً وأجري بين 3 و17 شباط. وارتفع مؤشر منفصل للأوضاع الحالية إلى 50.0 نقطة من 41.2 في كانون الثاني بينما كان متوسط التوقعات يبلغ 44.0 نقطة.
