أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن أن «انتهاكات على نطاق واسع» ترتكب في مجال حقوق الإنسان في سورية من كل الأطراف، بما فيها القصف الجوي و»البراميل المتفجرة» على المناطق المدنية، واستهداف المدارس والمستشفيات، كما أن عدد القتلى والجرحى والنازحين في ازدياد. وأشار الى أن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) يواصل ارتكاب الجرائم في المناطق التي يسيطر عليها وخصوصاً ضد الأقليات، مشدداً على «ضرورة إلحاق الهزيمة بداعش». وأشار في الوقت نفسه إلى أن «الحملة العسكرية وحدها قد تؤدي الى مزيد من التطرف وتشعل دورة جديدة من العنف». وكان مقرراً أن يستمع مجلس الأمن مساء الثلثاء الى مساعدة بان للشؤون الإنسانية فاليري آموس للاطلاع على تطبيق القرارين 2139 و2165 المتعلقَين بالمساعدات الإنسانية. وقال بان في تقريره إن القوات الحكومة ومجموعات المعارضة والتنظيمات المصنفة إرهابية «تواصل جميعها أعمال القتل بحق المدنيين، مع حصانة من المحاسبة»، لافتاً الى أن القوات الحكومية والمجموعات المعارضة «تواصل استخدام الحصار كسلاح حرب، وهو ما يجب أن يدان ويتوقف، كما يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات». وقال بان إن عدد المحتاجين إلى المساعدة يناهز 12.2 مليون سوري، حيث نزح داخل سورية نحو 7.6 مليون ولجأ نحو 3.2 مليون إلى الخارج. وأشار إلى تقارير من أن «غارات التحالف الدولي ضد «داعش» أوقعت نحو 865 قتيلاً بينهم 50 مدنياً في حلب ودير الزور والحسكة وإدلب والرقة منذ بداية الضربات الجوية». وتابع بان انه رداً على غارات التحالف «نشر «داعش» مقاتليه في المناطق السكنية وغيّر مواقعه الرئيسية وهو يواصل القتال على جبهات عدة وفي 1 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي سيطر التنظيم على حقل الشاعر للغاز في حمص وغنم كميات كبيرة من الأسلحة والعربات العسكرية من القوات الحكومية». وقال إن «جبهة النصرة» تقترب من السيطرة على معبر باب الهوى شمال سورية مع تركيا، وهو أحد المعابر الرئيسية لمرور المساعدات الى سورية، وإن «داعش يهدد بإغلاق المعابر الى مدينة دير الزور التابعة للقوات الحكومية حيث يوجد نحو 150 ألفاً من السوريين». وأكد بان دعمه مقترح مبعوثه الخاص ستيفان دي مستورا بتجميد القتال في مناطق محددة ابتداء من حلب، داعياً مجلس الأمن الى دعمه أيضاً. وقال إن انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب على نطاق واسع ومنها الاعتقال والقتل والخطف والتوقيف والقصف العشوائي. وتحدث عن «تقارير دائمة عن ممارسة القوات الحكومية التعذيب في مراكز اعتقال منها في حمص حيث يستمر التعذيب حتى الموت في معتقلات تابعة لأجهزة الاستخبارات الحكومية». وقال إن «الحكومة أبلغت عائلات أكثر من 40 معتقلاً من قرية القريتين في ريف حمص أن المعتقلين ماتوا، من دون إيضاح سبب الوفاة». لكن بان أكد أن هيئات الأممالمتحدة استطاعت زيادة المساعدات عبر الحدود خصوصاً الى حلب وإدلب وحمص ودرعا والقنيطرة. كما زادت قدرة الوصول الى المناطق المصنفة أنها صعب الوصول إليها عبر خطوط الجبهات داخل سورية. وقال إن القوات الحكومية لا تزال تحاصر نحو 163 ألفاً في الغوطة الشرقية و4 آلاف في داريا و18 ألفاً في مخيم اليرموك جنوب العاصمة، بينما تحاصر قوات المعارضة 26500 شخص في قريتي نبل والزهراء الشيعيتين في ريف حلب. وأبلغ مجلس الأمن أن «إجراءات الحكومة السورية الإدارية لا تزال تعرقل الوصول السريع للمساعدات وهي تطلب خططاً مسبقة نصف شهرية عن قوافل الإغاثة، كما أن السماح لقوافل المساعدات إلى المناطق المصنفة أنها صعب الوصول إليها يبحث بكل حالة على حدة والقرارات لا تزال تتخذ على المستوى المركزي وهو ما يؤدي الى تأخير كبير في مرور المساعدات». وأكد أن القوات الحكومية لاتزال تمنع مرور بعض المساعدات الطبية الى المناطق وتصادر موادّ طبية جراحية. واتهمت الحكومة السورية «معدّي التقرير» بالعمل «لخدمة أجندات سياسية لبعض الدول ومسؤولين محددين في الأممالمتحدة في إطار الضغوط على الأممالمتحدة لاستصدار قرارات مسيّسة أو استمرار أخرى». واعتبر السفير السوري في الأممالمتحدة بشار الجعفري أن «عمليات إيصال المساعدات عبر الحدود أثبتت عدم جدواها، وهو ما يوجب إيصال المساعدات بالتعاون مع الحكومة السورية».
