قال مسؤول أميركي إن تقريراً للأمم المتحدة يشير بوضوح إلى أن الحكومة السورية تتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية في عدم تمكن عاملي الإغاثة من الوصول إلى المدنيين الأكثر احتياجاً للمساعدات. وبعد شهر من توصل مجلس الأمن الدولي إلى توافق نادر وإصداره قراراً يطالب بدخول المساعدات إلى سورية على نحو سريع وآمن ومن دون معوقات، قال الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون في تقرير جديد إن الموقف «لا يزال يمثل تحدياً كبيراً للغاية». وانتقد التقرير الذي رفعه بان إلى مجلس الأمن يوم الأحد الماضي، لكنه لم ينشر رسمياً بعد، الحكومة السورية وجماعات المعارضة على حد سواء بسبب تعطيل وصول المساعدات إلى المدنيين المحاصرين وسط إطلاق النيران في الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. لكن التقرير يلقي من وجهة نظر واشنطن الجانب الأكبر من اللوم على الحكومة السورية. وقال المسؤول الأميركي ل «رويترز» شرط عدم الكشف عن هويته: «التقرير يظهر أن نطاق العنف الذي يرتكبه نظام الأسد ومستوى تواتره يزيد بكثير عما ترتكبه الجماعات المسلحة في سورية». وأضاف: «لجوء الحكومة السورية الضخم والعشوائي للعنف هو أهم عامل منفرد وراء الأزمة الإنسانية. التقرير واضح للغاية بهذا الصدد وفي الإشارة إلى عدم تنفيذ الحكومة لبنود القرار». ورفض السفير السوري لدى الأممالمتحدة بشار الجعفري ما أطلق عليه «الطريقة المنحازة وغير الصادقة في النظر إلى التقرير». وقال ل «رويترز» إن واشنطن «لا تعترف بالتطورات الإيجابية الهائلة التي تحققت بين الحكومة السورية من جانب ومكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من الجانب الآخر». وأضاف: «التوجه الأميركي سلبي من بداية الأزمة في سورية». «سلوك مستهجن» وذكر تقرير بان الأول للمجلس بشأن تنفيذ القرار الصادر يوم 22 شباط (فبراير) الماضي، أن القوات النظامية السورية ما زالت تحاصر 175 ألف شخص بينما تحاصر فصائل المعارضة 45 ألفاً. ولم تحدث وساطة للتوصل لاتفاقات جديدة لوقف إطلاق النار بغرض دخول هذه المناطق في ظل انتهاك الاتفاقات التي سبق التوصل إليها. وقال بان إن 9.3 مليون شخص في سورية بحاجة لمساعدات إنسانية في حين فر 2.6 مليون آخرين من الحرب الدائرة. ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن تقرير بان يوم غد. واستبعد ديبلوماسيون في المجلس في تصريحات ل «رويترز» أن توافق روسيا على إعلان عدم التزام الحكومة السورية بقرار 22 شباط وهو إعلان من شأنه أن يثير دعوات جديدة لفرض عقوبات. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لمنع إصدار ثلاثة قرارات بمجلس الأمن كانت تدين الحكومة السورية وتهددها بفرض عقوبات. ورفض المسؤول الأميركي فكرة المساواة بين جماعات المعارضة المعتدلة والجماعات المتطرفة التي تقاتل للإطاحة بالرئيس بشار الأسد ومنها «جبهة النصرة» و «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) المنبثقة من تنظيم «القاعدة». وقال: «من المهم جداً التفرقة بين جماعات مثل النصرة وداعش التي تعترض طريق المساعدات الإنسانية وترتكب أعمالاً وحشية مع المدنيين وبين جماعات المعارضة المدنية والمسلحة المعتدلة التي سهلت دخول المساعدات». وأضاف المسؤول الأميركي إن القوات النظامية السورية ما زالت تلقي براميل متفجرة وتطلق نيران المدفعية وتشن هجمات جوية على أهداف مدنية. وتابع: «وجدنا أن جماعات المعارضة المعتدلة التي عادة ما تعمل مع منظمات الإغاثة والمجالس المحلية لعبت دوراً حيوياً في تسهيل عملية تسليم المساعدات إلى المدنيين المحتاجين في مناطق منها حلب (شمال) وإدلب في شمال غربي البلاد». ومضى، قائلاً: «نظام الأسد هو من يلجأ عادة إلى العراقيل البيروقراطية مثل طلبات التأشيرات والقيود على الحدود لمنع دخول المساعدات الإنسانية. وهذا سلوك مستهجن من جانب دولة عضو». وعبرت فاليري آموس منسقة الأممالمتحدة لشؤون الإغاثة مراراً عن خيبة أملها لبطء عملية تسليم المعونات في سورية في شدة بسبب العنف والروتين.
