أكد عدد من العقاريين أن الشح الحاصل في الوحدات السكنية جاء نتيجة عدم قيام بعض المطورين العقاريين وأصحاب ملاك الأراضي البيضاء بتطوير وبناء وحدات سكنية، إضافة إلى أن نسبة الأراضي البيضاء داخل المدن لا تصل إلى 45 في المئة، كما ذكرت وزارة الإسكان، إذ من المتوقع أن تكون في حدود 10 إلى 15 في المئة كحد أقصى. وقال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث إن هناك شحاً في الوحدات السكنية ما جعل هناك ارتفاع في سعر الوحدات السكنية نظراً إلى عدم قيام بعض المطورين العقاريين وأصحاب ملاك الأراضي البيضاء بتطوير وبناء وحدات سكنية، وهذا ما جعل وزارة الإسكان تتجه إلى إلزام أصحاب الأراضي البيضاء بدفع رسوم على تلك الأراضي لعدم البناء عليها واستغلالها في بناء مشاريع عقارية، مشيراً إلى أن هذا سيجعل ملاك تلك الأراضي يبيعونها أو بناء وحدات سكنية أو مشاريع عقارية أخرى عليها. وأكد أن هذا الخيار سيساعد في خفض شح الوحدات السكنية ويكون هناك عرض كثير من الملاك لتلك الوحدات، ويساعد في توازن العرض والطلب على الوحدات السكنية، كون قائمة الانتظار في الصندوق العقاري بلغت أكثر من 2 مليون طلب وبالتالي تجعلنا نتساءل ما هي الخطوات الممكن اتخاذها لكي يتم الاستفادة من تلك الأراضي لبناء وحدات سكنية؟ ولفت المغلوث إلى أن 40 في المئة من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وخصوصاً في مدينة الرياض والدمام وجدة، وهي غير مستغلة وغير مستفاد منها، إذ من المتوقع أن يكون جزء من تلك الأراضي البيضاء عليها إشكالات بين الورثة أو إشكالات تخطيطية أو أنها متروكة من ملاك الأراضي وغير مستفاد منها. وأضاف أيضاً أن تلك الأراضي البيضاء التي داخل النطاق العمراني لم تعرف من ناحية هل هي سكنية أم تجارية لكن يغلب عليها الطابع السكني، وأوضح أن هناك خيارات أمام ملاك تلك الأراضي أما بالبناء عليها أو بيعها على مطورين ليمكنهم من البناء وتفادي دفع تلك الرسوم عليها. وأوضح المغلوث أن هذا القرار توجه سليم وخطوة سليمة لكي يكون ملاك تلك الأراضي مساندين في بناء مشاريع عمرانية لكي يستفيد منها المواطنون سواء من شراء تلك الوحدات السكنية أو بناء مشاريع عمرانية تجارية أو غيرها. من جهته، قال رئيس لجنة المقاولين في «غرفة تجارة جدة» سابقاً المهندس عبدالعزيز حنفي إن مثل هذا القرار صدر سابقاً ولكن لم يطبق ولم ينفذ منه شيء وهذا من أحد مسببات الغلاء في وقتنا الحاضر وارتفاع نسبة المعيشة في المملكة، إذ إن من أسبابها هذه الأراضي البيضاء لأنها داخل النطاق السكاني وغير مستفاد منها لا في مشاريع سكنية أو مشاريع تجارية أو غيرها، لافتاً إلى أنه عندما يريد المواطن أو المطور العقاري بناء مشاريع تخدم البلد ويستفاد منها مثل المدارس أو المتشفيات أو غيرها يفكر كثيراً كيف يتملك مثل هذه الأراضي بسبب ارتفاع أسعارها أو احتكارها. وقال إنه يؤيد مثل هذه القرارات للحد من هذه الأراضي، إذ لم يستفيد منها في المشاريع السكنية أو التجارية أو لم يتم بيعها فمن الضروري أن تفرض عليه غرامات وهذا القرار سينعكس إيجابياً على أسعار السكن والمحال التجارية. وأضاف حنفي أن نسبة 45 في المئة أراضٍ بيضاء كبيرة جداً، وتختلف هذه الأراضي من حيث المساحات بعضها سكني وبعضها تجاري وبعضها يتميز بالموقع الجيد لإنشاء مشاريع يستفاد منها. من جهة أخرى، قال مدير شركة صكوك الديار للاستثمارات العقارية محمد آل عثمان إن نسبة الأراضي البيضاء داخل المدن لا تصل إلى 45 في المئة لأنها نسبة كبيرة ومبالغ فيها، متوقعاً أن نسبة هذه الأراضي قد تبلغ 10 إلى 15 في المئة كحد أقصى، مضيفاً أن قرار وزارة الإسكان في حال تطبيقه سيكون محدوداً على الأراضي البيضاء وأن ملاك مثل هذه الأراضي سيختلقون أسباباً لتفادي دفع الرسوم.
