توقعت وزارة المالية أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 2013 وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى 2.794 تريليون ريال بالأسعار الجارية، بمعدل نمو يبلغ 1.54 في المئة مقارنة بالعام 2012، كما يتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة 6.99 في المئة، إذ يرجح أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 1.56 في المئة والقطاع الخاص بنسبة 9.38 في المئة، أما القطاع النفطي فشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة 3.83 في المئة بالأسعار الجارية. وأوضحت وزارة المالية أنه بالأسعار الثابتة للعام 1999 فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 3.8 في المئة مقارنة بنسبة 5.81 في المئة العام الماضي، ويتوقع أن يشهد القطاع النفطي انخفاضاً نسبته في 0.61 في المئة، وأن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 3.73 في المئة والقطاع الخاص بنسبة 5.5 في المئة، وأن تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58.75 في المئة. وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير النفطي نمواً إيجابياً، إذ يُقدّر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 4.72 في المئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين بنسبة 7.2 في المئة، وفي نشاط التشييد والبناء بنسبة 8.11 في المئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.16 في المئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة 4.86 في المئة. وأظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً خلال العام 2013 نسبته 3.35 في المئة عما كان عليه في عام طبقاً لسنة الأساس 2007. وبحسب بيان وزارة المالية، فمن المتوقع أن يشهد مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن ارتفاعاً نسبته 1.85 في في المئة في 2013 مقارنة بما كان عليه العام الماضي، وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. وبالنسبة للسوق المالية، نفذت هيئة السوق المالية خلال العام الحالي العديد من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتطوير أسواقها ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في معاملاتها، استمراراً لجهودها في توفير العدالة وحماية المستثمرين، إذ أصدر مجلس الهيئة قواعد الكفاية المالية ولائحة اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية، وأقر تعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم. وسعياً من هيئة السوق المالية إلى تطوير السوق المالية في المملكة وتعزيز حماية المستثمرين اعتمد مجلس الهيئة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المئة من رأسمالها فأكثر، على أن يُعمل بها ابتداءً من الأول من تموز (يوليو) 2014. وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص التمويلية والقنوات الاستثمارية، وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم خمس شركات للاكتتاب العام، كما وافقت على طرح صكوك لشركتين، وإصدار حقوق أولوية لشركة واحدة. وعملت الهيئة أيضاً على زيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار، فرخصت هذا العام ل13 صندوقاً استثمارياً جديداً ليصبح إجمالي عدد الصناديق المرخصة 252 صندوقاً. وفي مجال تنظيم ممارسة أعمال الأوراق المالية، رخصت الهيئة لخمس شركات جديدة في مزاولة أعمال الأوراق المالية المتعددة ليصبح إجماليها 89 شركة، وكثفت من متابعة أعمال الأشخاص المرخص لهم والتأكد من التزامهم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. ولحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، تسلمت الهيئة 817 شكوى منذ بداية العام، وأنهت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال 783 شكوى، وما زال العمل جارياً لإنهاء 24 شكوى منها. واستمرت الهيئة في جهودها لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية، إذ أُقيمت العديد من ورش العمل المتخصصة لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات.
