تقدم عدد من أعيان ورجال أعمال ومشايخ ينبع بشكوى إلى وزارة العدل إلى محافظ ينبع، مبدين تذمرهم من المعاملة التي ينتهجها رئيس كتابة عدل ينبع، وبينوا خلال الشكوى أن الموظفين في كتابة العدل لا يتورعون في طلب الدوريات الأمنية في حال إصرارهم على متابعة معاملاتهم المعطلة. وأوضحوا في الشكوى التي وقعها أكثر من 50 شخصاً أن كتابة عدل ينبع تتناسى توصيات خادم الحرمين التى تشدد على احترام المواطن وتقديم الخدمة له من خلال تسهيل أموره، مضيفين أن المراجعين باتوا يخافون من ضياع المعاملات، جراء التخبط والعشوائية التي تعتري سير العمل في كتابة العدل. وبينوا ضمن خطابهم الذي قدموه إلى محافظ ينبع (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) أن المراجع لكتابة العدل في ينبع يشعر بسوء الاستعمال الإداري، إذ تم تعطيل المرسوم الملكي الكريم رقم (43) 1373ه، وذكروا أن ما يخص الصكوك تضيف المساحة بالصك الصادر فيها، ولكن لا تضيف عروض الشوارع، بناء على أمر وكيل وزارة الشؤون القضائية 29/8586/18 في 6-9-1429ه الذي يتضمن أن إضافة عروض الشوارع على الصكوك غير واجبة عند الإفراغ، وهذا القرار أيده خطاب وكيل الوزارة المساعد بخطابة رقم 33/1751496/18 وتاريخ 19-10-1433ه ولم يصدر ما ينسخه وليس له أثر رجعي على الصكوك قبل تاريخ 3-9-1403ه، إلا أن كتابة عدل في المحافظة تصر على إضافة عروض الشوارع من دون النظر إلى التعاميم الصادرة. وبحسب المتقدمين بالشكوى، فإن المراجع يشاهد ويلمس تعالي بعض كتاب العدل في ينبع من خلال تعاملهم مع المراجعين، وهو ما يشعر المراجع بضياع وقته ومعاملته داخل الإدارة، وفي حال إصراره على تسيير معاملته يتم اللجوء إلى رجال الشرطة، لافتين إلى أن كتابة عدل ينبع تحولت إلى مكتب تدريب جراء التغيير السريع لكتاب العدل فيها، إذ استقبلت أكثر من 13 متدرباً أو منقولاً خلال سنتين. وطالب الشاكون بتحقيق شامل مع رئيس كتابة عدل ينبع وبعض العاملين، مؤكدين أن كل مواطن وقع على هذه الشكوى له قصة أو قصص مع الإدارة، كان نتاج بعضها ضياع الحقوق. بدورها حاولت «الحياة» التواصل مع المتحدث الرسمي في وزارة العدل فهد بن عبدالله البكران لكنها لم تجد أي رد.
