اصطدم عدد من السكان في مخطط الوسام بمحافظة الطائف ممن نزلت أسماؤهم مؤخرا كمستحقين لقرض صندوق التنمية العقاري، بقرار عدم إفراغ الصكوك في المخطط، ما ترتب عليه إيقاف الرهن، وذلك أثناء مراجعتهم لكتابة العدل حيث كان الرد بأن هناك مشكلة في المخطط بين المستثمر وإحدى القبائل. وقال ل«عكاظ» المواطن جميل الثمالي من سكان مخطط الوسام (رقم 1) إن عددا من السكان أبدوا تذمرهم من قرار إيقاف الإفراغ في مخطط الوسام، وترتب على هذا الأمر إيقاف رهن الصكوك لصالح صندوق التنمية العقاري، لأن هناك مشكلة في المخطط بعد مراجعتهم لكتابة العدل في المحافظة، مبينا أن قرار إيقاف الرهن لا يخدم القضية حيث من المفترض أن يكون حل المشكلة بين الطرفين المتنازعين ولا يتم إدخال وإقحام السكان في الأمر، مضيفا أن وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية تتحملان ما يجري من عواقب، لكون الصكوك خارجة من العدل ورخص البناء من البلدية، وبذلك فإن سكان المخطط عملوا وفق الإجراءات النظامية من غير تفريط أو مخالفة، وهذا ما دفعهم للمطالبة بحقوقهم فيما حصل للبعض منهم بعدم استطاعتهم رهن الصكوك للصندوق، وليس بمقدورهم تطبيق الحلول البديلة وفق أنظمة الصندوق. وأشار إلى أن هناك معاناة حقيقية يجب إنهاؤها، فمعنى إيقاف الرهن؛ إيقاف القروض والتعمير وزيادة الأزمة السكانية وغلاء إيجار الشقق. وكانت وزارة العدل قد خاطبت كتابة العدل في محافظة الطائف بشأن برقية عدم الإفراغ من المسميات الواردة في الصك رقم 454/أ حتى انتهاء اللجنة من تطبيق المخطط، وذلك بعد أن عرضت المعاملة على وزير العدل، ووجه معاليه شرحا على المعاملة في 15/6/1433ه، بالتريث مؤقتا في الإفراغ من الموقع حتى تنتهي اللجنة من أعمالها، في حين طالت مدة عدم الإفراغ، ما سبب للمواطنين تخوفا من ضياع حقوقهم. من جانبه، أوضح ل«عكاظ» مصدر بصندوق التنمية العقاري في الطائف، أن عددا من المواطنين نزلت أسماؤهم في الصندوق على أراض في «الوسام» وتم إعطاء خطاب للرهن لإكمال الإجراءات من الجانب الشرعي ومن ثم استلام الدفعة الأولى، مضيفا أنهم عادوا إلى الصندوق يشكون بأن «الوسام» موقوف، لافتا إلى أن الصندوق لا يتدخل في المسائل الشرعية، والقرض لن يلغى على المستحقين.
