اتهم مواطن اللجنة الناظرة في الصكوك المتعثرة في محافظة ينبع بتجردها من قضيته ضد بلدية ينبع بتجديد رخصة البناء التي سبق أن أصدرتها بأوراق رسمية، إذ ادعت اللجنة أن القضية ليست من اختصاصها رغم تسلمها أوراقها منذ بادئ الأمر، ومطالبتها له برفع دعوى من جديد رغم المستمسكات الشرعية والقانونية. واستغرب المواطن منصور الحسن الوكيل الشرعي لزوجته خلال حديثه إلى «الحياة» من تعذر اللجنة بمتابعة قضيته كونها ليست من اختصاصها، رغم قبولها لقضيته ضد بلدية ينبع ومطالبته بإحضار أوراقه الرسمية قبل شهرين، مدلية له بآراء عدة منها التقدم لمن بيده العين. وقال إن قضيته بدأت عندما سلمت البلدية أرض موكلته المملوكة بالصك الشرعي المميز الذي يقع في الشرم الأول لأحد هوامير العقار (تحتفظ «الحياة» باسمه) والذي يقع جزء من أملاكه بموجب المستندات الشرعية والنظامية في مخطط 27 وحتى صدور الحكم الواجب النفاذ من ديوان المظالم ضد البلدية وإعلامهم بخطاب الديوان رقم 1465 وتاريخ 8/4/1431ه، إلا أنه حتى الآن لم تنفذ البلدية الحكم الواجب النفاذ والصادر ضدها لإصرارها بأن الموقع في يد الهامور الذي يمتلك ثلاثة ملايين متر مربع تحيط ينبع من جميع جهاتها تقريباً. وأشار إلى أن أحد أعضاء اللجنة طلب منه كتابة تعهد بأن يرفع دعوى على من بيده العين «الهامور» رغم أن ذلك ليس من شأنه، مضيفاً: «ما طلب مني يتوافق مع رأي رئيس قسم الأراضي في بلدية ينبع، إذ كان الأمر يتم بالتنسيق بين اللجنة والبلدية التي هي خصمي بالأساس». من جهته، رد رئيس اللجنة القائمة في مبنى الضيافة بمحافظة ينبع والمكونة للنظر بالصكوك المتعثرة مستشار وزارة الداخلية عبدالله الرفيق من خلال حديثه إلى «الحياة» بخصوص محاولة كتابة التعهد على أحد مراجعي اللجنة بقوله «اللي بيقوله يقوله»، مضيفاً: «أبواب المسؤولين مفتوحة للجميع، ومن أراد أن يتقدم بشكوى على أي شخص من ضمن اللجنة فله ذلك، وإن كان له دعوى على أحد الأشخاص في اللجنة فعليه أن يتقدم بدعواه». وكانت لجنة الصكوك المتعثرة في ينبع شكلت من وزارات عدة لدراسة موضوع الصكوك المتعثرة في المحافظة، إذ تتكون اللجنة من وزارات العدل، الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، والزراعة. وأوضح المستشار في وزارة الداخلية ورئيس اللجنة عبدالله الرفيق في حديث سابق إلى «الحياة»، أن اللجنة ستستقبل الصكوك التي امتنعت المحكمة عن نظرها وكتابة عدل لم تقم بإفراغها، وأن اللجنة تستقبل شكاوى المواطنين حول تداخل وتعارض الصكوك، إضافة إلى الصكوك التي لم تستطع البلدية تطبيقها والصكوك التي لم تمنح البلدية للمواطنين فسوحات للبناء عليها. وأكد قاطنو محافظة ينبع تضررهم من تعثر الصكوك وطول انتظار المنح التي تقدموا لها منذ أكثر من 20 عاماً، مطالبين اللجنة الوزارية المكونة من وزارات عدة المنعقدة في محافظتهم بحل مشكلة الصكوك المتعثرة وحصر أسماء المفسدين ومحاسبتهم.
