أبرم وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف إسماعيل اتفاقاً ل «هيئة البترول» مع شركتي «آر دبليو آي» الألمانية و «دوف انيرجي» البريطانية، للتنقيب عن البترول والغاز في منطقة شرق رأس بدران في خليج السويس، باستثمارات تبلغ نحو 22.5 مليون دولار ومنحة توقيع 3.5 مليون دولار لحفر ثلاثة آبار استكشافية. وأكدت الوزارة في بيان أن «الاتفاق يأتي في إطار استكمال توقيع 21 اتفاقاً بترولياً مع الشركات العالمية للتنقيب عن البترول والغاز للمرة الأولى منذ العام 2010». وبتوقيع الاتفاق الجديد يكون قطاع البترول أبرم حتى الآن 18 اتفاقاً بإجمالي استثمارات بلغت نحو 8.673 مليون دولار، ومنح توقيع مقدارها 5.119 مليون دولار لحفر 103 آبار استكشافية. ولفت إلى أن «إبرام الاتفاقات الثلاثة الباقية سيتم قريباً، كما يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع 12 اتفاقاً جديداً، ليصل إجمالي استثمارات الاتفاقات الموقعة والجاري استصدارها إلى 1.9 بليون دولار ومنح توقيع بنحو 204 ملايين دولار لحفر 137 بئراً». وأشار إلى «الإعداد لطرح مزايدة عالمية جديدة قبل نهاية السنة للبحث في مناطق البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية»، مؤكداً أن «قطاع البترول يتبنى تنفيذ رؤية استراتيجية متكاملة على المديَين القصير والمتوسط لمواجهة التحديات وتحقيق أولويات المرحلة الحالية التي تشمل توفير حاجات السوق المحلية بهدف تحقيق الاستقرار وزيادة معدلات النمو، وإصلاح منظومة دعم المنتجات البترولية، والعمل على استعادة المناخ الجاذب للاستثمار». وأكد اسماعيل التوصل إلى اتفاق مع البنك المركزي ووزارة المال لتسديد 1.5 بليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب، بما يساهم في استعادة ثقتهم الشركاء وتشجيعهم على ضخ استثمارات، كما يجري التفاوض لمراجعة بنود بعض الاتفاقات البترولية لتحقيق اقتصادات متوازنة تساهم في زيادة تشجيع الشركاء الأجانب. ولفت إلى «الإسراع للانتهاء من تنفيذ عدد من مشاريع الغاز لوضعها على خريطة الإنتاج قبل صيف عام 2014، لتساهم في تلبية الطلب المحلي والتعجيل في بعض المشاريع المستقبلية باستثمارات تقدر بنحو 17 بليون دولار لإنتاج 2750 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً. وشدد على أن «الرؤية الخاصة بإصلاح منظومة دعم المنتجات البترولية تعمل على محاور عدة أبرزها تنظيم وضبط عمليات التوزيع من خلال نظام البطاقات الذكية وتطوير وسائل النقل العام وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك لإيصال الدعم إلى مستحقيه، وتلافي الأثر السلبي لتفاقم قيمة الدعم الحالية على معدلات النمو، وتوفير الحاجات الأساس للمواطن». وأوضح أن «توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل يعد أحد الحلول، إذ تم خلال الأشهر الخمسة الماضية توصيل الغاز إلى 200 ألف وحدة سكنية، والاتفاق على توفير التمويل اللازم للإسراع باستكمال الخطة التي تستهدف 800 ألف وحدة سكنية، كما وصل الغاز إلى 450 زبوناً تجارياً و40 مصنعاً». وأضاف اسماعيل: «نعمل على مسارين رئيسين لتطوير قطاع الثروة المعدنية من خلال الإسراع باستصدار القانون الجديد الذي يساهم في زيادة عائدات الدولة من هذا القطاع، والعمل على تطوير هيئة الثروة المعدنية بهدف تعزيز مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من خمسة في المئة». وأكد أن «مصر تتمتع بمقومات كثيرة في صناعة البترول، أبزرها موقعها الاستراتيجي، وتوافر البنية الأساس للبترول، ووجود 69 شركة بترول عالمية تعمل فيها، ووجود سوق محلية واسعة وكوادر بشرية ذات خبرات مميزة، ما يمكنها من مواجهة التحديات المتمثلة في تزايد الاستهلاك المحلي وتقادم معامل التكرير وارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية وتزايد مستحقات القطاع لدى جهات الدولة، وتأخر تنفيذ بعض مشاريع إنتاج الغاز نتيجة الظروف السياسية والأمنية وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب.
