وقعت «بي بي» البريطانية للطاقة اتفاقات مدتها 30 سنة لتطوير مشروع «خزان» العماني للغاز المحكم الذي تقدر استثماراته ب16 بليون دولار، ويُتوقع أن يُساهم في الحفاظ على نمو الاقتصاد العماني ويعزز صادرات الغاز التي تشهد تراجعاً. ويهدف مشروع «خزان» إلى استخراج نحو بليون قدم مكعبة يومياً من الغاز على عمق كبير في وسط عُمان وهو تطبيق عملي لتكنولوجيا «بي بي» في مجال استخراج الغاز المحكم ويعد نجاحه مهماً للاقتصاد العالمي. وأشار وزير النفط والغاز العماني محمد الرمحي، في بيان بعد توقيع الاتفاق في مسقط، إلى أن تلك خطوة مهمة في إطار خطط السلطنة لتلبية حاجاتها المتنامية من الطاقة على مدى العقود المقبلة والمساهمة في التنمية الاقتصادية. ولفت إلى أن مشروع «خزان» هو أضخم مشروع جديد في قطاع التنقيب والإنتاج في عُمان ووصفه بالمشروع الرائد في المنطقة نظراً للتحديات التقنية لاستخراج الغاز المحكم. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» بوب دادلي في البيان المشترك، أن المشروع يسمح للشركة بنقل الخبرات التي كونتها على مدى عقود في مجال استخراج الغاز المحكم، إلى سلطنة عمان. ويُتوقع بدء أعمال البناء في 2014 واستخراج أولى كميات الغاز أواخر 2017 والوصول إلى نحو بليون قدم مكعبة أو 28.3 مليون متر مكعب يومياً في 2018. وتتوقع «بي بي» تطوير نحو سبعة تريليونات قدم مكعبة من الغاز في مشروع «خزان» وضخ نحو 25 ألف برميل يومياً من المكثفات من الحقل. ويسمح الاتفاق للشركة البريطانية بتقويم مزيد من موارد الغاز في «الرقعة 61» العمانية التي تتوقع تطويرها لاحقاً. وستملك «شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج» المملوكة للدولة، 40 في المئة في «الرقعة 61» و «بي بي» 60 في المئة. إلى ذلك، أعلنت «شركة أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) تلقيها موافقة الحكومة البريطانية على تطوير حقل «مورون» في بحر الشمال. وتتوقع «طاقة» بدء الإنتاج من الحقل في الربع الثالث من عام 2014 بطاقة مبدئية تبلغ أكثر من ثلاثة آلاف برميل من المكافئ النفطي يومياً. وقال العضو المنتدب للعمليات البريطانية لشركة «طاقة»، بيت جونز: «الوصول إلى هذا المستوى بسرعة كبيرة يرجع إلى جهد مكثف من فرق العمل في الآبار والأعماق التابعة لطاقة، والتعاون الوثيق مع شركائنا والانتقال السلس لتشغيل الحقل من قبل بي بي في حزيران (يونيو) 2013». وتملك «طاقة» 70 في المئة في حقل «مورون»، بينما تملك «ميرسك أويل نورث سي يو كيه ليمتد» الثلاثين في المئة المتبقية. في شأن آخر، أكد مسؤولون أن ليبيا تزيد حجم واردات الوقود لتخفيف نقص محلي جراء الإضرابات وإغلاق حقول نفطية وموانئ. ويضطر سائقو السيارات في طرابلس إلى الوقوف في طوابير منذ أكثر من أسبوع لتموين سياراتهم. وأبلغ نائب وزير النفط عمر الشكماك الصحافيين، بأن الوضع يتحسن مع تسلم مزيد من الواردات لتعزيز الإنتاج في مصفاة الزاوية البالغة طاقتها 120 ألف برميل يومياً بعد أن تأثرت بغلق حقل الشرارة في جنوب ليبيا. ولفت إلى أن الحكومة تواصل استيراد الوقود وتوزيعه. الأسعار في شأن مختلف، ارتفع خام «برنت» دولاراً للبرميل مع تجدد المخاوف في شأن المعروض بعد فشل ليبيا في التوصل إلى اتفاق مع زعماء قبليين لإنهاء غلق مرافئ لتصدير النفط. وارتفع «برنت» دولاراً إلى 109.83 دولار للبرميل بعد أن خسر 2.5 في المئة الأسبوع الماضي. ويحول إقفال موانئ رئيسية في ليبيا دون تصدير مئات الآلاف من البراميل يومياً من الخام الخفيف العالي الجودة، ما يتسبب بشح الإمدادات في سوق النفط .
