تسود المخاوف بين نحو 4 آلاف مشغل نسائي في المنطقة الشرقية، فشل معظمهم في تحقيق نسبة السعودة المفروضة من وزارة العمل، والمقدرة بنحو 10 في المئة. فيما أعلنت الوزارة نيتها بدء حملات «تأنيث» محال الخياطة، التي يهيمن عليها الرجال، في ظل «عزوف» السعوديات عن العمل في هذا المجال. وعلى رغم مضي، عامين على صدور قرار وزارة العمل، ب «سعودة» 10 في المئة من العاملات في المشاغل النسائية، إلا أن معظم المشاغل لم تطبق القرار، وتواجه هذه المحال حالاً من «الحيرة» مع صدور قرار تأنيث مشاغل الخياطة النسائية، حول كيفية التأنيث لعدم توافر «خياطات سعوديات»، ما سيضطر البعض إلى «الإغلاق». وذكرت فتاة سعودية تعمل موظفة في مشغل نسائي، أسباباً عدة تمنع السعوديات من العمل في المشاغل النسائية، ب «الرواتب المتدنية، وعدم توافر الأمان الوظيفي، وغياب التدريب، لعدم وجود معاهد متخصصة في هذا المجال»، مضيفة أن «بعض المستثمرات حاولن إنشاء معاهد، لكنهن واجهن صعوبات في الحصول على التراخيص». وأشارت إلى وجود أسباب أخرى تعيق العمل في المشاغل، أو تمنع من الاستمرار فيها. بدورها، قالت رئيسة لجنة المشاغل النسائية في «غرفة الشرقية» شعاع الدحيلان، في تصريح إلى «الحياة»: «إن المشاغل النظامية طبقت نسبة 10 في المئة، لأنها تعمل وفق إجراءات رسمية، وأوضاع عمالتها الأجنبية نظامية، في ظل حملات التفتيش والجولات الميدانية التي سبقت بدء حملة تصحيح أوضاع العمالة». وأكدت الدحيلان، أن «كل مشغل نظامي يطبق النسبة، لأنه سيواجه فرض المخالفات عليه في حال عدم التطبيق. وهناك زيارات تفتيشية دائمة تنفذها مفتشات مكتب العمل»، مستدركة أن «بعض المشاغل لم تطبق نسبة السعودة في تصفيف الشعر والتزيين، لعدم توافر سعوديات مُدربات، ما دفع هذه المشاغل إلى سعودة الإداريات، وبهذا تكون طبقت النسبة المطلوبة». وأشارت رئيسة لجنة المشاغل النسائية، إلى أن هناك مشاغل تعمل على تدريب سعوديات وتوظيفهن، وبعد أن يحصلن على التدريب الكامل، ويتمكن من مزاولة المهنة، «تأتيهن عروض عمل أخرى، ويستقلن أو يفضلن العمل لحسابهن من منازلهن، أو تلبية طلبات منزلية»، لافتة إلى معاناة صاحبات المشغل مع «النقص في الأيدي العاملة الوطنية، التي لا تتوافر بسهولة في هذا المجال تحديداً». بدورها، عزت نورة العتيبي، التي تملك مشغلاً، عدم تطبيق نسبة ال10 في المئة من السعودة في المشاغل النسائية، إلى أسباب عدة، منها «عدم قبول السعوديات بالرواتب المتوسطة التي تراوح بين ألفين إلى 3500 ريال، علماً أن عمل غالبيتهن إداري، وإذا كانت السعودية محترفة في تصفيف الشعر، أو التزيين؛ تفضل أن تفتح مشغلاً، ولا تقبل أن تكون موظفة. وإذا قبلت فلفترة موقتة فقط»، مضيفة أن «المشكلة ليست عدم قبولنا بتوظيفهن، وإنما عدم رغبتهن في الاستمرار». فيما أبدت صاحبات مشغل متخصص في الخياطة مخاوفها من بدء التأنيث. وقالت: «من يعمل في محال الخياطة رجال، وترخيصها على أنه مشغل نسائي. فيما هناك توجه لدى وزارة العمل للبدء في التأنيث. فيما لا يمكن أن تؤنث هذه المحال؛ لأنه لا توجد خياطات سعوديات إلا ما ندر»، مضيفة أن «مشاغل التجميل تعاني منذ أعوام من ندرة العمالة الوطنية، والآن لوحت وزارة العمل بأن خططها المقبلة تشمل تأنيث مشاغل الخياطة التي يعمل فيها رجال». وقالت فوزية البنعلي، التي تملك مشغل خياطة نسائية: «إن مشاغل التجميل قطاع يتعلق بخصوصية المرأة، وفشلت المحاولات في توفير عمالة وطنية، ما اضطرها إلى سعودة الإدارة والاستقبال، فكيف يمكن تأنيث محال الخياطة».
