أصدرت المحكمة الإدارية في جدة أمس حكماً بسجن أمين سابق لمحافظة جدة ثمانية أعوام وتغريمه مليون ريال، لثبوت تورطه في قضايا كارثة السيول التي دهمت المدينة الساحلية في نهاية عام 2009. وأصدرت حكماً آخر بسجن رجل أعمال 5 أعوام وتغريمه مليون ريال، إضافة إلى سجن رجل أعمال آخر 4 أعوام وتغريمه 500 ألف ريال، جراء جرائم الرشوة. وبرأت المحكمة الإدارية وكيلين ل«أمانة جدة» من تهم الرشوة واستغلال الوظيفة الإدارية، أحدهما مسؤول عن المشاريع، وآخر يعمل وكيلاً للخدمات العامة في «الأمانة». (للمزيد) ووجّه قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي استفساراً إلى الأمين السابق عن كيفية إجازته أثناء توليه منصب «الأمانة» للمواطنين الاستفادة من القطع السكنية الواقعة في مخططي المساعد وأم الخير في مجري السيل عندما أحيلت إليه معاملة المخططين المذكورين من وكيل «الأمانة»، إضافة إلى موافقته واعتماده التوصية التي قدمها وكيله المتعلقة بتخصيص قنوات سيول تمر بداخل مخطط أم الخير بحجة حماية المواقع من أضرار السيول. واعتبر رئيس الدائرة القضائية أن هذا الأمر ترتبت عليه خسائر فادحة في الأرواح خلال كارثة السيول، وأنه مخالف للأوامر السامية التي تمنع منعاً باتاً البناء أو التملك في مجاري السيول والأودية. وتمسك «أمين جدة» السابق أثناء توليه مهمة «الأمانة» أنه لم تصدر عنه إجازة أي مخطط، وكل ما كان في وقته آنذاك هو إجراء دراسات لعدد من المواقع التي يتم حالياً تنفيذ العمل فيها بموجب الدراسات. وقال: «لم أكن في منصب الأمين أثناء صدور الأمر السامي عام 1404ه بشأن منع التملك في الأودية، لكن كل ما تم في مخطط أم الخير لا يخالف الأوامر السامية ولم يتم في وقته أي اعتماد للبناء». ويُذكر أنه تم خلال الفترة الماضية إحالة 81 متهماً إلى المحكمة الإدارية في جدة على خلفية اتهامهم بالضلوع في فاجعة السيول بعد أن حولت هيئة الرقابة والتحقيق ثلاثة ملفات جديدة ووجهت لهم تهم الرشوة التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة والتلاعب في تنفيذ مشاريع متعلقة بتصريف مياه الأمطار والسيول قبل الكارثة الأولى.
