شهدت المحكمة الإدارية في جدة أمس، مثول أحد أمناء جدة السابقين ووكيله للشؤون الفنية ورجلي أعمال على خلفية اتهامهم بالتورُّط في تنفيذ مشاريع تسبّبت في وقوع كارثة الأمطار والسيول. ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل أحمد الهلالي ونشرته "الحياة"، بدأت جلسة أمس بمواجهة رئيس وأعضاء الدائرة القضائية للأمين حيال اتهامه بالحصول على مبلغ خمسة ملايين ريال على سبيل الرشوة من المتهم الثاني لقاء الموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني يقع في وسط جدة، إذ نفى الأمين جميع الاتهامات جملة وتفصيلاً زاعماً أن اعترافاته في أثناء التحقيقات تمت بالإكراه. ووجّه رئيس الدائرة القضائية استفساره للأمين عن كيفية إجازته أثناء توليه منصب أمانة جدة للمواطنين بالاستفادة من القطع السكنية الواقعة في مخطط المساعد للبناء فيها والبناء في مجرى السيل بمخطط أم الخير عندما أحيلت له معاملة المخططين المذكورين من وكيل الأمانة، إضافة إلى موافقته واعتماده للتوصية التي قدمها وكيله والمتعلقة بتخصيص قنوات سيول تمر بداخل مخطط أم الخير بحجة حماية المواقع من أضرار السيول. واعتبر رئيس الدائرة القضائية أن هذا الأمر ترتبت عليه خسائر فادحة في الأرواح بالتزامن مع كارثة السيول، وأنه مخالف للأوامر السامية التي تمنع منعاً باتاً البناء أو التملك في مجاري السيول والأودية بل ألزمت الأوامر السامية الأمانات بالمحافظة على هذه المواقع للمصلحة العامة درءاً للمخاطر التي تحيق بقاطنيها. ورد الأمين بالتأكيد على عدم ضلوعه في المخالفات المذكورة، مطالباً بتسليمه نسخة من لائحة ملف القضية التي تلاها عليه ممثل الادعاء وإعطائه مهلة زمنية إضافية للرد عليها. وسجلت الجلسة ردوداً من المتهمين علي لائحة هيئة الرقابة والتحقيق والتي تضمنت اتهامات تتعلق بالاستغلال الوظيفي وممارسة التجارة والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية لمشاريع متعلقة بدرء مياه السيول والأمطار. وتمت مواجهة أحد رجال الأعمال باعترافاته الموجودة في اللائحة التي تم إقراراها أثناء التحقيقات معه، بأنه حضر قبل فترة زمنية طويلة مع رجل أعمال تربطه به علاقة صداقة أثناء تقديمه رشوة إلى أحد أمناء جدة للموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني يقع وسط جدة مقابل سبعة ملايين ريال، وأنه حضر تسليم مليونين منها خلال اللقاء، فيما علم لاحقاً أن الأمين المذكور تسلم الخمسة ملايين المتبقية بعد فترة وجيزة. كما حصل شخصياً على مبلغ 500 ألف ريال من صديقه رجل الأعمال لقاء وساطته والذي ضغط عليه في ما بعد أثناء شراكتهما في شراء 400 قطعة أرض بمخطط الخُمرة لإدخال الأمين معهما في شراكة هذه الأراضي بنظام «الثلث» تحت مبرر أن الموقع عليه تعديات، وأنه لن تزال تلك التعديات إذا أخذ الأمين المذكور ثلث الأرض، وهو الأمر الذي وافق عليه المتهم . وسبق أن تم إحضار رجل الأعمال (53 عاماً) من سجن بريمان إلى المحكمة الجزائية في جدة وسط حراسة أمنية مشدده، إذ تجري محاكمته في قضية مرتبطة بالقضية الرئيسة، وما زال يقضي عقوبة السجن منذ سنوات عدة على خلفية قضية أخرى تتمحور في ضلوعه بجريمة رشوة موظفين بالمحكمة العامة بغرض سرقة أوراق ضبط إحدى المحاكم لإخفاء معالم صكوك أراض بجدة، إضافة إلى اتهامه بتزوير محررات رسمية. يُذكر أنه تم خلال الفترة الماضية إحالة 81 متهماً إلى المحكمة الإدارية في جدة على خلفية اتهامهم بالضلوع في الكارثة بعد أن حولت هيئة الرقابة والتحقيق ثلاثة ملفات جديدة ووجهت لهم تهم الرشوة، التزوير، استغلال النفوذ الوظيفي، ممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة، والتلاعب في تنفيذ مشاريع متعلقة بتصريف مياه الأمطار والسيول قبل حلول الكارثة الأولى.
