أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، حكماً يقضي بسجن «أمين سابق» في المحافظة ثمانية أعوام وتغريمه مليون ريال بسبب تورطه في قضايا كارثة السيول، فيما صدر حكم بسجن رجل أعمال خمسة أعوام وتغريمه مليون ريال، إضافة إلى سجن رجل أعمال آخر أربعة أعوام وتغريمه 500 ألف ريال جراء جرائم الرشوة. وبرأت المحكمة الإدارية «وكيلين» لأمانة جدة من تهم الرشوة واستغلال الوظيفة الإدارية، أحدهما مسؤول عن المشاريع وآخر يعمل وكيلاً للخدمات العامة في الأمانة. ووجه قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي استفساره ل «الأمين السابق» عن كيفية إجازته أثناء توليه منصب الأمانة للمواطنين بالاستفادة من القطع السكنية الواقعة في مخطط المساعد للبناء في مجرى السيل الواقعة في مخطط أم الخير عندما أحيلت له معاملة المخططين المذكورين من وكيل الأمانة، إضافة إلى موافقته واعتماده للتوصية التي قدمها وكيله والمتعلقة بتخصيص قنوات سيول تمر بداخل مخطط أم الخير بحجة حماية المواقع من أضرار السيول. واعتبر رئيس الدائرة القضائية أن هذا الأمر ترتبت عليه خسائر فادحة في الأرواح بالتزامن مع كارثة السيول، وأنه مخالف للأوامر السامية التي تمنع منعاً باتاً البناء أو التملك في مجاري السيول والأودية بل ألزمت الأوامر السامية الأمانات بالمحافظة على هذه المواقع للمصلحة العامة درءاً للمخاطر التي تحيق بقاطنيها. وسبق أن اتهم أمين جدة «رجل أعمال» في جلسات سابقة بالحقد عليه ومحاولة الإيقاع به في كل القضايا نظراً للخلافات السابقة معه، مشيراً إلى أنه لم يشارك في أراضي الخمرة جنوبجدة إلا بعد خروجه من «الأمانة». وأكد أمين جدة أنه ومن خلال توليه مهمة الأمانة لم تصدر منه إجازة أي مخطط، وكل ما كان في وقته آنذاك هو إجراء دراسات لعدد من المواقع والتي يتم حالياً تنفيذ العمل فيها بموجب الدراسات. وقال: «لم أكن في منصب الأمين أثناء صدور الأمر السامي عام 1404 بشأن منع التملك في الأودية، ولكن كل ما تم في مخطط أم الخير لا يخالف الأوامر السامية ولم يتم في وقته أي اعتماد للبناء». وأوضح أن الدراسات التي تؤكد إمكان حماية المخطط من السيول من خلال وجود عبارات تصريف السيول ورغم ذلك لم تنفذ، فإنه يمكن توجيه السؤال إلى وزارة المالية. وكانت المحكمة الإدارية في محافظة جدة قررت في وقت سابق توحيد وضم قضية «وكيل الأمين» السابق المتهم بإساءة استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية إلى ملف قضية «أمين جدة» و«وكيله للشؤون الفنية» المنظورة أيضاً في المحكمة نفسها، إذ أبلغت المحكمة «المدعي العام» والمتهمين بضرورة ضم القضيتين وتكون في جلسة واحدة لتوحيد الإجراء وكون التهم الموجهة للمتهمين متشابهة ولا تختلف كثيراً عن بعضها البعض. وسجلت الجلسات القضائية السابقة ردوداً من المتهمين على لائحة هيئة الرقابة والتحقيق والتي تضمنت اتهامات تتعلق بالاستغلال الوظيفي وممارسة التجارة والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية لمشاريع متعلقة بدرء مياه السيول والأمطار.
