صادق مجلس النواب المغربي ليل أول من أمس على مشروع موازنة عام 2015 التي تبلغ اعتماداتها 383 بليون درهم (45 بليون دولار)، بزيادة 4.3 في المئة على الموازنة الحالية، وذلك بأغلبية 174 صوتاً في مقابل 87. وقال وزير المال والاقتصاد محمد بوسعيد «الموازنة الجديدة تندرج ضمن مكتسبات النموذج التنموي للمغرب، مع مراعاة التوازنات الماكرو اقتصادية والحاجات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على دعم الاستثمارات وتشجيع الشركات الخاصة، واعتماد خطة طموحة في مجال التصنيع وإعادة التصنيع». وتقدر الاستثمارات الحكومية ب189 بليون درهم لاستكمال مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والموانئ والمطارات والسدود والمدارس والمستشفيات والطاقة، في حين تسعى الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع مثل الطاقة المتجددة وبناء المصحات الخاصة وغيرها. وأكد أن «تقليص عجز الخزينة إلى 4.3 في المئة وعجز ميزان المدفوعات الخارجية إلى 6.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، يشكل أحد أهداف الموازنة من أجل خفض المديونية بما يتيح توسيع المشاريع والاستثمارات وإيجاد فرص عمل». وتتوقع الحكومة تسجيل نمو يصل إلى 4.4 في المئة على أساس سعر برميل النفط 103 دولارات، كما تعتزم تقليص نفقات «صندوق المقاصة» بنحو 12 بليون درهم عبر رفع الدعم عن المحروقات وبعض المواد الاستهلاكية الأخرى، مستفيدة من تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، وتحسّن الإنتاج الزراعي بفضل الأمطار. وكان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أكد إصراره على رفع الدعم عن معظم السلع، ومنها الماء والكهرباء والطاقة، لمعالجة عجز الموازنة التي قال إنها تتضرر من نفقات «صندوق المقاصة» التي بلغت 53 بليون درهم عام 2012، خلال فترة «الربيع العربي»، قبل أن تتراجع إلى 43 بليوناً عام 2013 و35 بليوناً هذه السنة، ونحو 23 بليون درهم العام المقبل. وأكدت الحكومة استخدام الأموال المحصلة من رفع الدعم، والبالغة 10 بلايين درهم، لزيادة نفقات الاستثمار الحكومي وتقليص عجز الخزينة. وانتقدت المعارضة البرلمانية مشروع الحكومة واعتبرته غير واقعي ولا يستجيب إلى تطلعات المواطنين ويخضع لتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي في مقابل تجديد خط ائتماني قيمته خمسة بلايين دولار الصيف الماضي فرض على الرباط شروطاً صعبة، منها رفع الدعم عن السلع وتقليص النفقات والتوظيف، وإصلاح عدد من الصناديق منها المقاصة والتقاعد. وأثارت العلاقات مع صندوق النقد جدلاً في مجلس النواب عندما اتهم نائب معارض الحكومة بإخفاء الحقائق عن الشعب، والتفاوض سراً مع المؤسسات الدولية من دون اطلاع الرأي العام أو إشراك أصحاب الشأن مثل البرلمان والنقابات والأحزاب والإعلام. واعتبر أن ما يهم الحكومة تقليص العجز المالي عبر زيادة الأسعار والمديونية، وإرضاء المؤسسات المالية الدولية في واشنطن. ودافعت الحكومة عن موقفها بالقول إنها استعانت بصندوق النقد مرتين، كانت الأخيرة في آب (أغسطس) الماضي عندما وقعت اتفاقاً لخط ائتماني وقائي قيمته خمسة بلايين دولار تحسباً لأي طارئ في تقلبات الأسعار الدولية. وكشف بوسعيد أن الحكومة لم تستخدم هذا المبلغ على رغم أنه في تصرفها، وصندوق النقد لم يقرض المغرب أي مبلغ، لافتاً إلى أن «رسائل النوايا المتبادلة مع رئيسته كريستين لاغارد تتضمن التزاماً سيادياً بمباشرة عدد من الإصلاحات التي يُعتقد أنها مفيدة للاقتصاد الوطني، وتُساعد في حل مشاكله، خصوصاً تقليص العجز بهدف زيادة الاستثمار وتحسين معيشة السكان وإيجاد فرص عمل للشباب». ويحتاج مشروع موازنة عام 2015 إلى تصديق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، حيث يوجد عدد كبير من النقابات ولا تملك الحكومة أغلبية كافية، كما حدث في مجلس النواب حيث مُرّرت الموازنة بشروط ميسّرة للحكومة التي أقنعت 174 نائباً بالتصويت لمصلحتها.
