دعا البرلمان الليبي المنتخب في 26 حزيران (يونيو) المجتمع الدولي إلى تحديد موقف "صريح وعلني" من الحرب التي يخوضها الجيش الوطني الليبي وقوات اللواء المتقاعد من الجيش خليفة حفتر على "الإرهاب". وقال البرلمان المعترف به من الأسرة الدولية في بيان تلاه في وقت متأخر من ليل الأحد الناطق الرسمي باسمه فرج بوهاشم إننا "نتوجه إلى المجتمع الدولي وهو يخوض حرباً جديدة على الإرهاب والتطرّف بأن يبيّن موقفه الصريح والعلني من حربنا على الإرهاب في ليبيا والتي يخوضها الجيش الليبي تحت مسمى عملية الكرامة بقيادة اللواء حفتر". وأضاف البرلمان إن "هذه الحرب تأتي وفق آلية قانونيّة محلية لا يقبل ولا يسمح لأي تدخل أجنبي فيها". وأكد أن "عملية الكرامة وقادتها، عملية عسكرية شرعية تابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش والحكومة الليبية الموقتة، وأنها استمدت شرعيتها وتستمدها من الشعب الليبي"، مشيراً إلى أن "الجيش الوطني الليبي يخوض مع الشعب كتفاً بكتف الحرب على الإرهاب ليس نيابة عن الشعب الليبي فقط بل عن العالم الحرّ والقيم الإنسانية ومبادئ الدين الحنيف". وشدّد على أنه "يؤكد مجدداً دعمه المطلق للجيش ورئاسة الأركان المنتخبة والمخوّلة باستكمال هيئة الأركان التي تمثّل مجلساً عسكرياً في عرف دول أخرى، وفي إطار الدول الديموقراطية والتي تحترم المسار الديموقراطي وإرادة الشعوب، فقط وحصراً عبر صناديق الاقتراع". وأطلق حفتر "عملية الكرامة" في 16 أيار (مايو) "لمحاربة الإرهاب" في بلاده، كما قال. لكنه وجد نفسه في مواجهة حلف من الإسلاميين المتشدّدين وآخرين أكثر اعتدالاً من الثوار السابقين الذين ساهموا في الإطاحة بمعمر القذافي وشكلوا "مجلس شورى ثوار بنغازي". وتمكّن الإسلاميون في بادئ الأمر من دحر قوات حفتر إلى تخوم بنغازي وأفرغوا المدينة من أي تواجد لرجال الجيش والشرطة بعد سيطرتهم على معظم المعسكرات ومراكز الشرطة. لكن هؤلاء المقاتلين الإسلاميين تقهقروا مجدداً وعادوا إلى التحصن في مناطق آهلة وسط المدينة بعد انطلاق الحملة الثانية لحفتر التي لاقت دعماً شعبياً واسعاً وهو ما ضيّق الخناق على الإسلاميين.
