أصدر البرلمان الليبي المنعقد في طبرق بياناً حدد فيه موقفه من عملية مكافحة الإرهاب التي «يخوضها الجيش الليبي تحت مسمى عملية الكرامة بقيادة اللواء خليفة حفتر». وطالب البرلمان، المعترف به دولياً، المجتمع الدولي بأن «يبين موقفه الصريح والعلني من حربنا على الإرهاب» التي «تأتي وفق آلية قانونية محلية لا يقبل ولا يسمح لأي تدخل أجنبي فيها». وأكد البرلمان في بيان مساء الأحد أن «عملية الكرامة وقادتها، عملية عسكرية شرعية تابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش والحكومة الليبية الموقتة، واستمدت شرعيتها من الشعب الليبي»، وذلك رداً على مخاوف من إدراج قادة عملية «الكرامة» في لائحة «مجرمي الحرب الذين تشملهم العقوبات والملاحقات القانونية» التي تردد ان الاممالمتحدة تعمل على إعدادها. وجدد البرلمان تأكيد «دعمه المطلق للجيش ورئاسة الأركان، المخولة باستكمال هيئة الأركان التي تمثل مجلساً عسكرياً في عرف دول أخرى، وفي إطار الدول الديموقراطية والتي تحترم المسار الديموقراطي وإرادة الشعوب، فقط وحصراً عبر صناديق الاقتراع». ورأى مراقبون في ذلك إشارة إلى دعوات ظهرت أخيراً في أوساط أنصار حفتر، إلى تشكيل مجلس عسكري برئاسته، ما يؤدي إلى عزل البرلمان والحكومة المنبثقة عنه. على صعيد آخر، عقدت لجنة الأزمة في المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية صلاحيته) اجتماعاً في مقر في العاصمة طرابلس مع «فريق أزمة» مكلف من الحكومة الموازية برئاسة عمر الحاسي، وذلك لوضع حلول عاجلة للمناطق المنكوبة في ليبيا، غير أن مسؤولي الإعلام في المؤتمر لم يقدموا تفاصيل عن اقتراحات الحلول ولا المناطق المنكوبة تحديداً. يأتي ذلك غداة دعوة الحاسي في خطاب تلفزيوني «الصليب الأحمر» والمجتمع الدولي إلى القيام بأدوار فاعلة للمساهمة في إنقاذ بنغازي، التي اعتبرتها حكومته «مدينة منكوبة» بعدما أصدر المؤتمر الأحد قراراً بهذا المعنى. كما دعا الحاسي الى المسارعة في التخفيف من معانات أهالي المدينة الذين هجروها إلى مدن أخرى، والذين قدروا بنحو 8500 عائلة نزحت الى مدن غرب البلاد وجنوبها وشرقها. على صعيد آخر، نفت مصادر في ديوان رئاسة الحكومة في طرابلس أن تكون لديها أي معلومات عن زيارات يقوم بها الحاسي للخارج عموماً وألمانيا خصوصاً، بعد تسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي عن زيارة له إلى ألمانيا قريباً للقاء مسؤولين وممثلي شركات هناك. كما نفت مصادر الخارجية صحة هذه التسريبات متسائلة عن مغزى إعطاء الحاسي تأشيرة دخول إلى ألمانيا في حين لا يعترف المجتمع الدولي بحكومته.
