دعا البرلمان الليبي المنتخب المجتمع الدولي إلى تحديد موقف «صريح وعلني» من الحرب التي يخوضها الجيش الوطني الليبي وقوات اللواء المتقاعد من الجيش خليفة حفتر على «الإرهاب». وقال البرلمان المعترف به من الأسرة الدولية في بيان تلاه في وقت متأخر من ليل الأحد المتحدث الرسمي باسمه فرج بوهاشم إننا «نتوجه إلى المجتمع الدولي وهو يخوض حربا جديدة على الإرهاب والتطرف بأن يبين موقفه الصريح والعلني من حربنا على الإرهاب في ليبيا التي يخوضها الجيش الليبي تحت مسمى عملية الكرامة بقيادة اللواء خليفة حفتر». وأضاف البرلمان أن «هذه الحرب تأتي وفق آلية قانونية محلية لا يقبل ولا يسمح لأي تدخل أجنبي فيها». وأطلق حفتر «عملية الكرامة» في 16 مايو «لمحاربة الإرهاب» في بلاده، كما قال. لكنه وجد نفسه في مواجهة حلف من الإسلاميين المتشددين وآخرين أكثر اعتدالا من الثوار السابقين الذين أسهموا في الإطاحة بمعمر القذافي وشكلوا «مجلس شورى ثوار بنغازي». وتمكن المتشددون في بادئ الأمر من دحر قوات حفتر إلى تخوم بنغازي وأفرغوا المدينة من أي وجود لرجال الجيش والشرطة بعد سيطرتهم على معظم المعسكرات ومراكز الشرطة. لكن هؤلاء المقاتلين المتشددين تقهقروا مجدداً وعادوا للتحصن في مناطق آهلة وسط المدينة بعد انطلاق الحملة الثانية لحفتر التي لاقت دعماً شعبياً واسعاً، وهو ما ضيق الخناق على المتشددين. وحفتر الذي وُصفت حملته الأولى بأنها انقلاب، لقي مؤخرا اعترافاً صريحاً من السلطات التشريعية والتنفيذية في البلاد. ونفذت قوات حفتر خلال الحملة الثانية التي انطلقت في 15 أكتوبر لاستعادة بنغازي، عمليات دهم واسعة النطاق ألقت خلالها القبض على عدد من القادة المتشددين إضافة إلى تدمير بيوتهم وقتل عديد منهم ومحاصرة البقية. وخشية تضمينهم في قوائم الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ضمن «مجرمي الحرب الذين تشملهم العقوبات والملاحقات القانونية»، أكد البرلمان في بيانه الأحد أن «عملية الكرامة وقادتها، عملية عسكرية شرعية تابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش والحكومة الليبية المؤقتة، وأنها استمدت شرعيتها وتستمدها من الشعب الليبي». وأشار البرلمان إلى أن «الجيش الوطني الليبي يخوض مع الشعب كتفاً بكتف الحرب على الإرهاب ليس نيابة عن الشعب الليبي فقط بل عن العالم الحر والقيم الإنسانية ومبادئ الدين الحنيف». وشدد على أنه «يؤكد مجدداً على دعمه المطلق للجيش ورئاسة الأركان المنتخبة والمخولة باستكمال هيئة الأركان التي تمثل مجلساً عسكرياً في عرف دول أخرى، وفي إطار الدول الديمقراطية التي تحترم المسار الديمقراطي وإرادة الشعوب، فقط وحصراً عبر صناديق الاقتراع».
