أغلقت الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكةالمكرمة نحو 14 منشأة إيواء سياحي في جدة، إثر ضبطها من خلال الجولات الرقابية الدورية التي ينفذها قسم التراخيص في جدة، إذ تم توجيه المشغلين لها بسرعة تصحيحها ولم يتم تصحيحها. وأوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكةالمكرمة محمد العمري أنه بناءً على المخالفات التي تم ضبطها تم إغلاق المنشأة السياحية التي تتركز في التشغيل من دون ترخيص، مبيناً أن الهيئة وضعت نظاماً وجدولة لمتابعة تصحيح الوضع. ودعا العمري المنشآت السياحية في جدة كافة بضرورة مراجعة موقع الهيئة أو فروعها في المنطقة للحصول على متطلبات التراخيص اللازمة، وتعبئة النموذج الموحد، ليتم التنسيق من الجهات ذات العلاقة. وحول آلية عمل اللجنة، قال إن الهيئة تفتش على تراخيص المنشأة إن وجدت، وفي حال عدم وجودها أو انتهائها يتم إشعارهم بإنذار للمراجعة خلال 48 ساعة، ليتم التحقق منها، وفي حال عدم إحضارها يتم إخلاء الموقع، وفصل التيار الكهربائي، لافتاً إلى أن أعمال اللجنة لا تزال مستمرة، وكل من ليس لديه تراخيص نظامية مهدد بالإغلاق. وثمن الجهود التي تقدمها لجنة متابعة الوحدات السكنية المفروشة في تنفيذ الإغلاق للمنشآت المخالفة المكونة من الهيئة العامة للسياحة والآثار، شرطة جدة، الأمانة، والشركة السعودية للكهرباء، مبيناً أن هذه المنشآت التي أغلقتها الهيئة تشكل خطراً على النزلاء والمستخدمين لها، لعدم توافر المتطلبات الأمنية والسلامة والصحة فيها، إضافة إلى كون وجودها لا يحقق مبدأ المنافسة العادلة. وأفاد بأن عمل الهيئة وشركائها يهدف إلى حماية حقوق المستثمرين والمشغلين النظاميين من خلال تهيئة بيئة المنافسة العادلة في الاستثمار السياحي، مؤكداً تخصيص حوالى ست فرق ميدانية في فرع جدة، لتنفيذ جولات تفتيشية على المنشآت السياحية في المحافظة، بهدف تنظيم النشاط السياحي، التأكد من توافر اشتراطات الخدمة، والالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة في هذه المنشآت، ما سيسهم في رفع مستوى الجودة والمحافظة عليها. وأشار إلى أنه يتم التركيز خلال الحملة على وجود التراخيص النظامية، ومدى التزام المنشآت بالأسعار المحددة، مفيداً بوجود أرقام للتواصل في حال الشكوى، أو وجود بعض المقترحات على الرقم المجاني.
