أسفرت الجولات الرقابية الدورية التي ينفذها فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة في قسم التراخيص بجدة على عديد من منشآت الإيواء السياحي في المحافظة عن ضبط مخالفات متنوعة في90 منشأة خلال الشهرين الماضيين، وتم توجيه المشغلين لها بسرعة تصحيحها، كما تم إصدار قرارات عقوبات مالية بسبب مخالفات وإدارية في حق 46 منشأة، تضمنت عدم النظافة وعدم الالتزام بوضع قوائم الأسعار في مكان بارز في الاستقبال والغرف، وكذلك عدم وضع شهادة التصنيف ودرجة المنشأة في مكان واضح للنزلاء، إضافة إلى فرض عقوبة الإغلاق الموقت في حق 21 منشأة إيواء سياحية لا يوجد لديها ترخيص تشغيل نظامي، كما تم ضبط مخالفات على 23 وكالة سفر وسياحة تعمل من دون تراخيص نظامية وصدر في حقها غرامات مالية. وأوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكةالمكرمة الأستاذ محمد بن عبدالله العمري، أنه تم تخصيص ست فرق ميدانية بفرع جدة للقيام بجولات تفتيشية على المنشآت السياحية في المحافظة، بهدف تنظيم النشاط السياحي والتأكد من توافر اشتراطات الخدمة والالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة في هذه المنشآت، ما سيسهم في رفع مستوى الجودة والمحافظة عليها، مضيفاً أنه يتم أيضاً التركيز خلال الحملة على مدى التزام المنشآت بالأسعار المحددة، مفيداً أن هناك أرقاماً للتواصل في حال الشكوى أو وجود بعض المقترحات على الرقم المجاني (19988). ودعا العمري جميع المنشآت السياحة في جدة إلى ضرورة السعي لمراجعة موقع الهيئة أو فروعها بالمنطقة للحصول على متطلبات التراخيص اللازمة، وتعبئة النموذج الموحد ليتم التنسيق من الجهات ذات العلاقة، مضيفاً أن الهيئة قامت بوضع نظام وجدولة لمتابعة تصحيح الوضع حرصاً على سلامة النزلاء والمستخدمين للنشاط، والحرص على سداد الغرامات المالية، وإلزام المخالفين بسداد الغرامات، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم باتخاذ الإجراءات النظامية مع الشرطة وشركة الكهرباء بالمنطقة بالغلق في حال عدم المبادرة بتسديد المخالفات، وأن عمليات الضبط مستمرة والرفع في حال المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية. وفي ختام تصريحه أعرب المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكةالمكرمة عن شكره لما تقدمه لجنة متابعة الوحدات السكنية المفروشة في تنفيذ الإغلاق للمنشآت المخالفة والمكونة من الهيئة العامة للسياحة والآثار وشرطة جدة والأمانة والشركة السعودية للكهرباء، موضحاً أن هذه المنشآت التي أغلقتها الهيئة تشكل خطراً على النزلاء والمستخدمين لها، نظراً لعدم توافر المتطلبات الأمنية والسلامة والصحة فيها، إضافة إلى أن وجودها لا يحقق مبدأ المنافسة العادلة، مؤكداً أن عمل الهيئة وشركائها يهدف لحماية حقوق المستثمرين والمشغلين النظاميين بتهيئة بيئة المنافسة العادلة للاستثمار السياحي.
